تونس: تراجع الإستثمارات وعدم تفاؤل أصحاب المؤسسات 

يشكو الإستثمار في تونس من تراجع مخيف في ظل عدم تفاؤل رؤساء المؤسسات باستعادته لمستواه السابق.

هذا وأثر تباطؤ النمو الإقتصادي في الإتحاد الأوروبي على افاق الصناعات التونسية.

الوضع الإقتصادي الراهن: 

إستعاد الإنتاج الصناعي إنتعاشته خلال سنة 2022 بفضل صناعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهرباائية.

عرفت الإستثمارات في الأنشطة الخاصة بالخدمات تراجعا حادا خلال سنة 2023 هذا ولا يتوقع أصحاب المؤسسات عودة الإستثمارات لنسقها الطبيعي خلال السداسية الأولى من سنة 2023.

فقد الدينار حوالي 1 بالمائة من قيمته منذ بداية السنة وذلك مقارنة  بباقي العملات الرئيسية الأخرى .

أغلقت سوق البورصة شهر فيفري الفارط بخسائر كبيرة.

معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر فيفري شهد ارتفاعا ب6 نقاط أساسية مقارنة بشهر جانفي.

المخزون من العملة الصعبة يغطي 96 يوم توريد.

أسعار النفط تشهد ارتفاعا .

أرقام الأسبوع:

تم خلال سنة 2022 تسجيل تراجع ب8.7 بالمائة في العمليات الجارية لتونس .

ارتفع حجم التضخم  إلى 12.6 بالمائة على مستوى أسعار الجملة خلال اخر شهر أكتوبر 2022.

0.08 بالمائة هي نسبة الإستثمارات الصناعية المصرح بها من طرف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال شهر جانفي 2023.

تراجعت المشاريع الإستثمارية المصرح بها لدى الوكالة خلال شهر جانفي في قطاع الصناعة والخدمات بنسبة 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

استفاد الإنتاج بالمصانع التونسية كثيرا من الإنتعاشة الإقتصادية الأوروبية خلال 2022.

بلغ العجز التجاري في تونس قرابة 21.8 مليار دينار فيما بلغ العجز الجاري السنة الفارطة 12.4 مليار دينار وهو ما يمثل 8.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

تشهد بلادنا نقصا في المخزون من العملة الصعبة وارتفاعا في حجم الديون الخارجية مع قطاع بنكي حساس وتباطؤ تجاري.

كما أنها تشكو من تباطؤ اقتصادي مع أهم الشركاء التجاريين وارتفاع نسبة الفائدة في كل العالم.

الإنتاج الصناعي خلال شهر ديسمبر 2022

شهد الإنتاج الصناعي مع نهاية سنة 2022 إرتفاعا ب2.6 بالمائة مقارنة بسنة 2021 وذلك بعد أن كان يشهد تراجعا متقطعا منذ سنة 2014.

تراجع العجز التجاري من 21.8 مليار دينار إلى 12.4 مليار دينار على مستوى العجز الجاري بفضل عائدات قطاع السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.

ارتفعت الإستثمارات في قطاع الصناعة حسب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ب6.3 بالمائة .

شهدت الإستثمارات في أنشطة الخدمات تراجعا حادا خلال أول سنة 2023 وشهد عدد المشاريع المصرح بها لدى الوكالة ارتفاعا مقابل تراجع حجم هذه الإستثمارات.

يتوقع المعهد الوطني للإحصاء تحسنا طفيفا فيما يتعلق بالإستثمار الصناعي خلال السداسية الثانية من سنة 2022.

لم يستعد الإستثمار الصناعي خلال السداسية الثانية من سنة  2022 نسقه الطبيعي مقارنة بما قبل جائحة كورونا.

تراجعت الإستثمارات في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والملابس .

استقرار متوقع فيما يتعلق بافاق الإستثمار في قطاع التصنيع.

شهدت توقعات الإستثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات المعملية المختلفة تدهورا كبيرا.

سجلت تونس بالإضافة إلى الجزائر أدنى مستوى نمو في الناتج الداخلي الخام وذلك في منطقة شمال افريقيا.

حافظت كل البلدان الإفريقية على نمو إيجابي خلال سنة 2022 بالإضافة إلى توقعات بأن يبقى هذا النسق مستقرا خلال سنة 2023 ومن المتوقع أن تبلغ نسة النمو في القارة الإفريقية 4 بالمائة بين 2023 و2024 وهو ما يفوق المعدل العالمي الذس يتراوح بين 2.7 و3.2 بالمائة.

المحيط الإقتصادي العالمي:

فرنسا: تسجيل تراجع في النمو خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2022 وارتفاع جديد للتضخم خلال شهر فيفري.

الصين: تسارع النشاط الصناعي بشكل يفوق التوقعات.

تايوان: تهدي 155 أورو لكل سائح.

منطقة الأورو: التضخم يبقى مرتفعا خلال شهر فيفري.

الجزائر: الإستثمارات الخارجية في قطاع الفلاحة تستفيد من تسهيلات كبيرة.

المصدر : إيكو ويك     

*يسرى قعلول