تونس تستدعي القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استدعاء Natasha Franceschi، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بمقر الوزارة يوم أمس الجمعة 29 جويلية 2022 وذلك على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس وأيضا التصريحات -غير المقبولة- التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونغرس الأمريكي، خلال تقديمه “لبرنامج عمله”، “وهي تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية” حسب بيان الخارجية التونسية.

وأبلغ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، القائمة بالأعمال “استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 جويلية 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية.. لإصلاح تراكمات العشرية السابقة ..وبناء نظام ديمقراطي حقيقي..” حسب نص البيان.

وأضاف الجرندي أن هذا الموقف الأمريكي “لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني”.

وأكد الوزير أن تونس، بناء على ثوابت سياستها الخارجية، “حريصة على الحفاظ على علاقات متميزة مع جميع الدول على حد سواء، وفقا لما تتطلبه العلاقات الدولية القائمة على المساواة بين الدول، وهي متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء”.

وشدد الوزير على أنه “تمت تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان مشاركة جميع التونسيين بمختلف توجهاتهم، ودون قيد أو شرط في هذا الاستحقاق الوطني”.

وأكد الوزير أن تونس “في مرحلة مفصلية من تاريخها وهي تتطلع إلى دعم ومساندة جميع شركائها إن كانوا فعلا حريصين على إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية بدلا من التشكيك فيها ومنح الفرصة للمتربصين بها لإفشالها”.

وأشار إلى أن “تونس قد برهنت في جميع المناسبات على تمسكها بحقوق الإنسان والحريات ومزيد دعمها وتطويرها وساهمت ضمن أجهزة المنتظم الأممي في إثراء منظومة حقوق الإنسان..” وفق ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان قد شدد خلال لقائه أمس الجمعة بقصر قرطاح، مع وزير الشؤون الخارجية، على “استقلال القرار الوطني، ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني”، مؤكدا أن “تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن قد دعا أمس الخميس في بيان إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور.

وأضاف بلينكن أن استفتاء تونس على الدستور “اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين”، معبرا عن انشغال بلاده من أن الدستور الجديد “يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، على حد تعبيره.