“تونس تستعد حاليا للمراجعة الدورية الالزامية في مجال النقل البحري..”

وقال المجيدي في كلمة له، خلال اشرافه على ورشة عمل انعقدت في ختام دورة تكوينية حول أمن السفن والمرافق المينائية، أن المساعدة الفنية التي تقدمها  المنظمة البحرية الدولية، ساهمت في تدعيم قدرات الإطارات البحرية للالتزام بمقتضيات الاتفاقيات البحرية الدولية علما وان تونس صادقت على 31 اتفاقية وبروكولا.

وانتظمت الدورة التدريبية التي انعقدت بتونس، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 4 مارس الى غاية 8 مارس 2024 .

وشارك في الورشة الخبراء من تونس في مجال النقل البحري والموانئ وممثلون عن المنظمة البحرية الدولية الى جانب المشاركين في الدورة التكوينية

وثمن المجيدي استجابة المنظمة البحرية الدولية، خلال السنوات الأخيرة لطلبات المساعدات الفنية التي تقدمت بها وزارة النقل التونسية في إطار برنامج التعاون الفني الذي ينتفع بتدخلاته الدول الأعضاء بالمنظمة ومن بينها تونس باعتبارها عضو منذ سنة 1963.

وأكد حرص وزارة النقل على تطويروتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة البحرية الدولية من خلال الاستفادة من مساعدة فنية للإعداد المحكم لعملية المراجعة الإلزامية.

واعتبر ان مسألة الأمن في مختلف مرافق النقل تعد من أوكد أولويات عمل الوزارة وخاصة منها تلك المتعلّقة بمجال الموانئ أولوية قصوى ضمن برامجها الإصلاحية خاصة على المستوى التشريعي، وضمن مشاريع استثماراتها.

ولاحظ ان تونس تعد سباقة في مجال أمن النقل البحري والموانئ البحرية التجارية، حيث تم على مستوى الإطار المؤسساتي احداث المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري بمقتضى سنة 2004

ولفت الى ان الجهات المختصة قامت بإنجاز تقييمات للمخاطروالتهديدات التي تتعلق بأمن المرافق المينائية مكّنت من إعداد خطط أمن صادق عليها المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري .

وبين ان وزارة النقل تعمل على احترام دورية المراجعات الأمنية الميدانية للتثبت من مدى مواصلىة احترام المرافق المينائية للمعايير المستوجبة.