تونس تسحبُ 31 مُبيدًا ودواءً في القطاع الفلاحي

سحبت تونس 31 منتجا من المبيدات والأدوية المقاومة للفطريات الزراعية من السوق وقامت بتحديد استعمال 6 مواد فعالة وذلك لتأكد شدة خطورة هذه المبيدات ومنعها من قبل عدة دول من بينها الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة، أن هذه القائمة التي أفصحت عنها يوم 13 جويلية 2023، تندرج في إطار مراجعة المواد الفعالة للمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي.

وأشارت بيانات تضمنها تقرير لجمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية والشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة، نشرت في 12 ماي 2023، إلى أن تونس مازالت تورد 33 نوعا من المبيدات، رغم منع استخدامها بأوروبا منذ سنة 2020.

وورّدت تونس زهاء 240.5 طن من المبيدات الزراعية الممنوعة أو التي فرضت عليها قيود صارمة داخل الاتحاد الأوروبي، سنة 2018، منها 35 ألف كغ من “السياناميد” وفق تقرير ” بابليك آيز ” ومنظمة “غرين بيس” السلام الأخضر – المملكة المتحدة.

ويشار إلى أن الشركات الأوروبية، قامت خلال النصف الثاني من سنة 2022، بتصدير أكثر من 380 طنا من المبيدات الحشرية المصنوعة بمادة “الكلوربيريفوس”، المحظور استعمالها في أوروبا، نحو عدد من البلدان من ضمنها تونس والجزائر وكازاخستان وبنغلاديش وباكستان وكوستاريكا، حسب ما كشفه التحقيق الذي أجرته كل من المنظمة السويسرية غير الحكومية “بابليك آي” ومشروع Unearthed للصحافة الاستقصائية (التابع للمنظمة البيئية العالمية السلام الأخضر).

وتعتزم هذه الشركات الأوروبية تصدير كميات مشابهة من المبيدات الحشرية خلال سنة 2023، وفق المنظمين اللتين أشارتا إلى حصولها على كافة الوثائق التي تثبت هذه الحقائق وفقا للقوانين المتعلقة بحرية المعلومات.

ومن جهته قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري بتاريخ 5 أفريل 2023، إن المبيدات والأدوية المستعملة في القطاع الفلاحي والمستوردة من الخارج، تخضع إلى تجارب في مختبرات البحث العلمي، قبل السماح بدخولها إلى تونس، وهي تكون محل رقابة من الإدارة العامة للانتاج النباتي.

وأضاف حمادي البوبكري لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أنه “يستبعد موافقة وزارة الفلاحة على السماح بدخول أدوية إلى تونس تكون مضرة بالصحة”، وعبّر عن ثقته في مؤسسات الدولة في هذا المجال.

وأشار في المقابل إلى أن بعض المبيدات والأدوية المستعملة في القطاع الفلاحي، قديمة جدا، وتم حذفها من السوق العالمية وحُذفت أيضا من السوق التونسية، وتحدث عن امكانية دخول أدوية ومبيدات من دول مجاورة إلى السوق التونسية.