“تونس تسعى إلى إرساء عدالة صفر ورقية عبر تطوير النظم الرقمية..”

أكد المستشار المكلف ببرنامج الانتقال الرقمي بوزارة العدل الياس الميلادي، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، أن المخطط الاستراتيجي للانتقال الرقمي للمنظومة العدلية (2025-2023) يهدف إلى إرساء عدالة الكترونية “صفر ورقية” في تونس من خلال تطوير النظم الرقمية المندمجة وتقليص الزمن القضائي للمواطنين، مشيرا إلى أن استعمال التكنولوجيات الحديثة في المرفق القضائي يعطي نجاعة أكثر لمرفق العدالة ويبسط إجراءات التقاضي.

جاء ذلك خلال منتدى التكنولوجيا الذي ينظمه معهد “لاهاي” للابتكار القانوني بمشاركة كل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ورئاسة الحكومة، وهو يرمى إلى ربط شراكات بين الشركات الناشئة في المجال التكنولوجي ومرفق العدالة.

وبيّن الميلادي أن وزارة العدل تعمل على ربط جميع المحاكم بالشبكة المعلوماتية المندمجة وتسهيل التمكين من الإمضاء الالكتروني، وهي تستعد لإطلاق منصة لتبادل الوثائق المدنية بين المحاكم والجهات المعنية ولعقد جلسات عن بعد والتلخيص الآلي للأحكام.

كما أوضح أن استعمال التكنولوجيا للولوج إلى العدالة يأتي استجابة للأمر الحكومي الصادر في 5 أكتوبر سنة 2020 القاضي برقمنة المرفق القضائي.

من جهته أكد المدير العام للحوكمة والتوقي من الفساد، سليم بن جراد في مداخلته التي جاءت نيابة عن الكاتب العام للحكومة أن الهدف من هذا المنتدى هو العمل على تمكين المتقاضين من خدمات أفضل، مبينا أن الهياكل العمومية ذات الصلة بالعدالة تعمل على الانفتاح على ابتكارات الشباب حيث عملت تونس على تطوير المؤسسات الناشئة من خلال دعم التجديد والابتكار.

وقال “إن إرساء منظومة مؤسسات ناشئة سيوفر الأرضية للابتكار والانفتاح على تجارب أخرى خاصة التجارب الرائدة في مجال الرقمنة والتنمية المستدامة”.

من جانبها أكدت نجلاء التريكي ممثلة الهيئة الوطنية للمحامين بأن الرقمنة هي السبيل الوحيد لتخفيف الإجراءات وتيسير عملية التقاضي لدى المواطنين، معتبرة بأن الهيئة تواصل عملها مع معهد لاهاي إطار تبادل التجارب والاستفادة من المشاريع الرائدة على المستوى الدولي في مجال العدالة.

وينظم المنتدى ورشات مفتوحة للشباب الباعث لشركات ناشئة لعرض لاستعراض مختلف الابتكارات التي بإمكانها تطوير البنية الرقمية لمنظومة العدالة، واستعراض الأفكار التي تحملها هذه الشركات في مجال النهوض بالمرفق العمومي المرتبط بالمحاكم وكل المرافق القضائية.

*وات