تونس تسعى لبلوغ نسبة نمو بـ 2.5% خلال سنة 2023

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، في تصريح إعلامي، اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 بجربة، أن تونس وضعت تقديرات لبلوغ نسبة نمو بـ 2.5 بالمائة في قانون المالية 2023 خلافا لتقديرات سابقة في حدود 2.2 بالمائة.

وكان البنك الإفريقي للتنمية توقع، في تقرير أصدره، يوم 16 نوفمبر 2022، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس 2.5 بالمائة في سنة 2022 و 3.2 بالمائة في سنة 2023، في ظل تأثير انتعاش قطاعي السياحة والصناعة.

وفي المقابل توقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره يوم 11 أكتوبر 2022، نمو اقتصاد تونس بنسبة 2.2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تتراجع النسبة إلى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023.

وأقر سعيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انعقاد ورشة عمل حول “آفاق الاستثمار، شراكة وتجديد” بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية بجربة، أن الدولة متحكمة نسبيا في التضخم، الذي كان في حدود 6 بالمائة ليرتفع إلى 9 بالمائة، بزيادة 3 بالمائة، مقارنة بأوروبا التي شهدت ارتفاعا في التضخم المالي من 1 إلى 10 بالمائة.

واعتبر وزير الاقتصاد، في هذا الصدد، أن التحكم النسبي في التضخم المالي لا ينفي وجود مشكل حقيقي بالنسبة للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، لافتا إلى أن جل الاصلاحات التي أقرتها الدولة تراعي في جانب كبير منها الجانب الاجتماعي، مذكرا بأن صندوق النقد الدولي طالب بدروه في الاتفاق معه بالحد الأدنى من الاستثمار في الجانب الاجتماعي.

وأكد سعيد، أنه سيقع العمل على تكثيف الدعم لمستحقيه ورفع الدعم عن الأسعار عبر اعتماد تمشي تدريجي في الأسعار الحقيقية. وأوضح أن 20 بالمائة الأكثر ثروة في البلاد هم المستفيدون الأساسيون من الدعم عبر تحصلهم على 30 بالمائة منه، معتبرا أن ذلك “غير منصف ويجب تصحيحه في اقرب الاجال”.

وأكد أنه سيتم في الغرض انتهاج خطة واضحة المعالم للحد من توجيه الدعم إلى غير مستحقيه من خلال تشريك جميع الأطراف المختصة”.

وانطلقت صباح اليوم السبت بجزيرة جربة أشغال القمة 18 للفرنكفونية التي تتواصل إلى يوم غد الأحد بحضور أكثر من 33 رئيس دولة ورئيس حكومة و80 وفدا ممثلا لدول ومنظمات دولية وإقليمية.