تونس تشارك في اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت

تشارك تونس ممثلة في وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي ستحتضنه الكويت يوم 30 جانفي الجاري .
وأفادت وزارة الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ أصدرته  بأن الاجتماع سيخصص لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، ولتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا والمسائل المطروحة، فضلا عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التي تواجهها الدول العربية .
وأضافت أن الجرندي سيجري بالمناسبة لقاءات مع نظرائه من وزراء خارجية الدول العربية، وعدد من المسؤولين الكويتيين بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته ولا سيما في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

ولللإشارة اطّلع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الخميس 27 جانفي ، على نشاط وزارة الشؤون الخارجية ومختلف التحركات الديبلوماسية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، فضلا عن الاستحقاقات الثنائية والإقليمية والدولية المقبلة، لدى لقائه وزير الخارجية عثمان الجرندي .
وقال الجرني عقب اللقاء إنه أطلع رئيس الجمهورية على مختلف الاتصالات التي قام بها مؤخرا مع نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة حول مجمل القضايا المطروحة إقليميا ودوليا.

وأشار الى أن رئيس الجمهورية كلفه بتمثيل تونس في مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية المرتقب عقده في دولة الكويت هذا الأسبوع..”.

كما تلقّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، يوم الثلاثاء 25 جانفي 2022، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في إطار تكريس سنة التشاور والتنسيق القائمة بين تونس والمملكة المغربية.

وشكّلت المحادثة مناسبة للإشادة بأواصر الأخوّة المتينة، ومناخ الثقة الذي يسود العلاقات المُتميّزة بين قيادتي البلدين، وتأكيد ما يحدو الجانبين من عزم صادق على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، وإدخال ديناميكيّة جديدة عليها من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أرفع، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وأكّد الوزيران، أهمية الإعداد لإنجاح مختلف الاستحقاقات الثنائية القادمة، ولاسيما عقد اجتماعات اللجنة الكبرى المشتركة ولجنة المتابعة والتنسيق في أقرب الآجال، معربين عن قناعتهما بضرورة رفع نسق تبادل الزيارات الرسمية بهدف استئناف الحركيّة في العلاقات الثُّنائيّـة في مختلف المجالات، وفقا لمقاربة قوامها المنفعة المشتركة والتّكامل الاقتصادي.