تونس تطمح إلى إحداث 100 شركة أهلية سنة 2024

أكد مدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي أن سنة 2024 ستكون سنة للانطلاق الفعلي لانطلاق الشركات الاهلية، في ظل خطط طموحة تستهدف إحداث 100 شركة إلى جانب الحركية الداعمة التي باتت تميز القطاع البنكي والمالي.

القطاع البنكي يدعم الشركات الأهلية

وفي إجابته على سؤال يتعلق بخطط البنك لدعم الشركات الاهلية، بين السبوعي، أن البنك كان سباقا في تمويل الشركات الأهلية في تونس من خلال تمويل 15 شركة بمبلغ 4 مليون دينار خلال سنة 2022 .

واعتبر المسؤول ان عوامل احداث وتطوير الشركات الاهلية باتت موجودة منذ صدور المرسوم الرئاسي، حول الشركات الاهلية في 15 مارس 2022، والاوامر الترتيبية اللاحقة، الى جانب الدور الحكومي واحداث خطة كاتب دولة للشركات الاهلية،وان الحركية على الساحة المالية تعد مؤشرا جيدا لاطلاق المزيد من هذه الشركات.

ولاحظ ان الحكومة دعمت الشركات الاهلية، خلال سنة 2024، من خلال تمكين البنك التونسي للتضامن من خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار الى جانب الترفيع في سقف التمويل الى 300 الف دينار ومنح مدة امهال بسنة ونسبة فائدة في حدود 5 بالمائة.

ووضع البنك التونسي للتضامن، وفق السبوعي، الأسس المالية لتمويل هذا الصنف من الشركات منذ سنة 2022، علما وان العملية تاتي في اطار التعاون بين عديد الوزارت والهياكل ومؤسسات الدعم.

ولاحظ المسؤول ان المؤشر الايجابي، الذي يضاف الى توفر التشريعات وبداية استقطاب التمويلات ، يكمن في الخصوصية الجهوية لهذه الشركات والتي توجد بمناطق داخلية ، اذ توجد 3 شركات من اجمالي 15 شركة محدثة، بتطاوين على سبيل المثال.

تنوع الشركات الأهلية

وشدد السبوعي على اهمية تنويع هذه الشركات، التي تستفيد من منتوجات او خدمات محلية او جهوية، لتغطي الى جانب القطاع الفلاحي والذي ميز أغلب الشركات المحدثة حاليا مجالات اخرى خدماتية وصناعية.

ولا توجد اي قيود سواء تتعلق بمجال تدخل هذه الشركات ونشاط عملها وفق السبوعي، في مقابل وجود عديد المجالات الواعدة التي يمكن الاستفادة منها في اطار سياسات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية على غرار الطاقات المتجددة والنقل.

وساهمت الشركات الأهلية المحدثة الى حد الآن في توفير قرابة 300 موطن شغل، علما وان قائمة الشركات المحدثة، والملفات المعروضة تؤكد وجود رغبة وارادة لاطلاق هذه الشركات وفق المسؤول.

ولفت السبوعي الى وجود ارادة سياسية، وضعها رئيس الجمهورية لاحداث هذه الشركات، من خلال توفير الارضية القانونية والاطار المؤسساتي الى جانب احداث خطة كاتب دولة للشركات الأهلية.

وخلص السبوعي بالقول، في ما يتعلق بمستقبل الشركات الاهلية، “توجد مبادرات وبوادر من البنوك والبنك التونسي للتضامن الذي طالما كان سباقا وسيواصل دعم هذا الصنف من الشركات”.

وات