تونس تعتزم إعادة عرض ملف الإصلاحات على صندوق النقد في جانفي 2023

“سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الأيام المقبلة”، بهدف “منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي”، وفق ما أفاد به مصدر رسمي، اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويأتي ذلك إثر تأجيل أمانة صندوق النقد الدولي مساء أمس، الأربعاء، نقطة المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، التّي كانت مدرجة بجدول أعمال مجلس إدارته المقرر عقده يوم 19 ديسمبر 2022.

“وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023″، وفق المصدر ذاته.

وكان صندوق النقد الدولي قد حيّن رزنامة اجتماعات مجلس إدارته مساء أمس، الأربعاء، على موقعه الإلكتروني، مع تغييب النقطة الخاصة بتونس، الذّي كان من المبرمج النظر فيها خلال اجتماع 19 ديسمبر 2022، دون أن يدرجها في جدول أعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.

ولفت  الصندوق إلى أنّ هذه الرزنامة تبقى قابلة للتغيير وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق له.

وتعوّل تونس على موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الآفاق لإبرام اتفاقات مالية مع أطراف مانحة أخرى.

وكان ممثل صندوق النقد الدولي، مارك جيرار، قد أكد في ختام تظاهرة “أيّام المؤسسة” بسوسة، يوم 10 ديسمبر 2022، أن النقاش حول البرنامج الإصلاحي، الذّي تقدمت به تونس سيتواصل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مضيفا بقوله: “نحاول تقديم خبرتنا وأعتقد أن الإصلاحات ستعود بالفائدة على تونس”.

وأعلن صندوق النقد الدولي، يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.

*وات