“تونس تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح الصلب”

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، أن تمشي الوزارة يركز على بعض القطاعات الفلاحية المدرة للعملة الصعبة على غرار الزياتين والتمور وبعض القوارص إلى جانب العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح الصلب، أي انتاج ما يعادل 12 مليون قنطار.

وأضاف بلعاتي لدى إشرافه، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 بمدينة قبلي، على يوم القروض الموسمية لقطاع التمور بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس، أن وزارة الفلاحة سعت إلى توفير الظروف الملائمة لضمان حسن سير موسم التمور الذي يساعد في دعم الموازنة المالية للبلاد في هذا الوضع الذي يعاني من انعكاسات التغيرات المناخية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصادات العالمية.

وشدد بلعاتي على ضرورة ضمان الربح للفلاحين من أجل تحقيق استدامة قطاع التمور مشيرا إلى أن الوزارة تجري اتصالات مع عديد الأطراف الأخرى للبحث على تمويلات وقروض بنكية قادرة على دعم الفلاحين ومساعدتهم على النهوض بالانتاج وحسن سير الموسم الفلاحي مثلما تم مع البنك التونسي للتضامن.

برنامج تدخل لمساعدة صغار الفلاحين باعتمادات تناهز 7 ملايين دينار في هذه الولايات

وأفاد الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، من جانبه، بأن سلسلة الإجراءات التي تم العمل عليها بالتعاون مع وزارة الفلاحة خلال الشهرين الماضيين مكنت من ضبط برنامج تدخل لمساعدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس باعتمادات تناهز 7 ملايين دينار.

وستخصص هذه الاعتمادات في مستواها الأول لدعم مشاريع إحداث مخازن لتبريد التمور التي بلغ عددها بولايتي توزر وقبلي، منذ إحداث فرعي البنك بالولايتين، حتى الآن، 240 مخزنا باعتمادات جملية تقدر بـ 8 ملايين دينار. علما وأن البنك يسعى إلى بلوغ 400 مخزن تبريد في غضون سنة 2025.

وتابع أن المستوى الثاني من القروض سيوجه لدعم طاقة الخزن بقروض موسمية لأصحاب مخازن التبريد تصل إلى حدود 60 ألف دينار فيما يشمل المستوى الثالث بمنح قروض لصغار الفلاحين لمعاضدة مجهوداتهم في الإعداد للموسم الفلاحي بداية من جمع الصابة للموسم الحالي بقروض بقيمة تناهز 10 آلاف دينار.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القروض، التي سيتم الانطلاق منذ اليوم في تمكين أصحابها من إشعارات الموافقة على أن تصرف لهم في أجل أقصاه الأسبوع المقبل، تمت المصادقة عليها بسرعة وهي قروض ميسرة ودون ضمانات وبنسب فائدة تفاضلية هي الادنى على المستوى البنكي بالبلاد وذلك بهدف ادماج كافة الشرائح الاجتماعية وتوسيع قاعدة المنتفعين للمساهمة في المسار التنموي للبلاد.

“البنك سيسند اليوم أكثر من 450 موافقة على تمويل صغار الفلاحين”

وبين رئيس إدارة القروض بالبنك التونسي للتضامن، محمد علي النهيدي، بدوره، أن البنك سيسند اليوم أكثر من 450 موافقة على تمويل صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس في إطار منظومة القروض الموسمية بقيمة تتجاوز 4 ملايين دينار موجهة لدعم عمليات خزن وجمع التمور فضلا عن بعث بعض المشاريع في القطاع.

وكشف النهيدي أن البنك يعد لإطلاق خط تمويل خاص بمعتمدية رجيم معتوق في إطار التعاون التونسي الإيطالي باعتمادات مقدمة في شكل منحة من إيطاليا تقدر بحوالي 3ر3 مليون دينار، سيتم التصرف فيها لفائدة البنك التونسي للتضامن.

وتابع أن البنك سيعمل على إسناد قرض مبسطة موجهة لمتساكني هذه المعتمدية، الذين سيكون بإمكانهم الحصول على قرض تقدم نسبة 50 بالمائة من قيمته عن طريق خط البرنامج دون فائدة، ويسدد على 7 سنوات مع سنتين إمهال فيما تقدم النسبة الباقية أي 50 بالمائة عبر البنك التونسي للتضامن لاقتناء حاجيات الباعث أو المستثمر.

وبين أن هذه النسبة تطبق عليها شروط البنك وتمنح بإجراءات مبسطة دون ضمانات أو توفير التمويل الذاتي.

وأوضح أن الحجم الجملي للقروض التي ستقدم عن طريق هذا الخط يصل، بذلك، إلى 6ر6 مليون دينار، نصفها من اعتمادات خط التمويل ونصفها من موارد البنك التونسي للتضامن، الذي سيقوم بإعادة ضخ كل المبالغ التي سيتم استخلاصها لتمويل مشاريع لمتساكني معتمدية رجيم معتوق لدفع التنمية بهذه المنطقة.

وقال كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قبوج، من جهته، إنّ الاجراءات التي تم اقرارها لفائدة صغار الفلاحين مكنت من رفع الاعتمادات المخصصة للقروض المقدمة لقطاع التمور لتصل إلى حدود 7 ملايين دينار مع تبسيط إجراءات الحصول عليها.

ولاحظ أن الموسم الفلاحي شهد عديد التدخلات التي شملت بالأساس توفير 80 طنا من مادة البخارة لانجاح عمليات مداواة عنكبوت الغبار فضلا عن توفير كميات هامة من المبيدات بصفة مجانية للمحافظة على جودة الصابة مع الترفيع في نسبة الدعم المخصصة للناموسية من 60 إلى 80 بالمائة.

كما وقع تحديد السعر المرجعي للتمور لضمان الرفع في مداخيل الفلاحين والنهوض بالقطاع واستدامته بالإضافة إلى توفير مليون صندوق بلاستيكي من فئة 12 كلغ و 20 كلغ مع تخصيص منحة بـ 500 مليم للصنف الأول و1000 مليم للصنف الثاني.

وتم، أيضا، دعم المخزنين بمنحة لمدة 4 أشهر بـ 50 مليما للكلغ الواحد في الشهرين الاولين و25 مليما للكلغ الواحد في الشهرين الثالث والرابع مذكرا بأهمية التمشي الذي تنتهجه وزارة الفلاحة من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

وأفادت كاهية المدير بالإدارة العامة للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، درصاف بن أحمد، من جانبها، بأن صابة التمور لهذا الموسم حققت ارتفاعا بنسبة تقارب 14 بالمائة، إذ ينتظر بلوغ انتاج في حدود 390 ألف طن مقابل 340 ألف طن في الموسم الماضي.

وذكرت بأن ولاية قبلي تحتل المرتبة الأولى وطنيا في انتاج التمور بكميات تصل إلى قرابة 280 ألف طن أغلبها من دقلة النور الموجهة للتصدير، وهو ما يتطلب تنفيذ مختلف البرامج لضمان ديمومة القطاع والمحافظة عليه في ظل ما يتهدده من متغيرات مناخية وشحّ للمياه مثمنة الاجراءات التي أقرتها وزارة الفلاحة بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن من أجل حسن التصرف في صابة الموسم الحالي ودعم صغار الفلاحين سواءا من حيث عملية الجني أو المتعلقة بعملية التخزين

وشددت على ضرورة العمل على تثمين أصناف التمور المطلق التي لها قدرة كبيرة على التاقلم مع التغيرات المناخية.

ويشار إلى أن هذه التظاهرة قد شهدت تفاعلا بين وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي وعدد من الفلاحين الحاضرين الذين طالبوه باقرار الاجراءات التي تضمن مراقبة تطبيق السعر المرجعي للتمور فضلا عن السعي لتمتيع اصحاب التوسعات الفلاحية الخاصة بمختلف الاجراءات التي تم اتخاذها والامتيازات التي ترصدها الدولة للقطاع الفلاحي مع حل اشكالية النقص في المياه بعديد الواحات بالولايات الاربع.

وقد ابدى الوزير استعدادا لاستقبال وفود تمثل فلاحي هذه الجهات بمقر الوزارة لمزيد النظر في هذه الاشكاليات وتدارسها وذلك بعد التنسيق مع السلط الجهوية.

*وات