تونس تندّد بالتطورات في إقليم أرض الصومال

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم أمس 10 جانفي 2026، أنّ اعتراف الكيان الصّهيوني بما  يسمّى ” إقليم أرض الصومال”، خطير ويندرج في إطار ممارسات كيان استعماري دخيل يسعى إلى التمدد غير المشروع على حساب دول المنطقة واستغلال الأوضاع الأمنية والاقتصادية الهشة لتحقيق مكاسب جيوسياسية، بحسب بلاغ صادر عن الوزارة مساء أمس .

وجدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في كلمة تونس، التي ألقاها خلال مشاركته، بتكليف من رئيس الجمهورية، في أشغال الدورة الاستثنائية 22 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بمدينة جدة، لبحث مستجدّات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية، التأكيد على تأييد تونس للمواقف الصادرة عن منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي التي أدانت بوضوح هذا الاجراء غير الشرعي.

كما جدّد التعبير عن تضامن تونس التّام مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمها المطلق لسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الترابية، وهي مسؤولية تاريخية وأخلاقية “نتشرف بالاسهام في تحملها”، بحسب نص البلاغ.

وشدّد النفطي بحسب البلاغ على أن الإجراء غير المسبوق الذي أقدم عليه الكيان المحتلّ الغاصب يمثل سابقة خطيرة تندرج ضمن مخططات تهدف إلى التوسع في المنطقة العربية ومزيد تفكيكها، وإلى خدمة مصالح الكيان وأجنداته المعلنة والخفية، بما في ذلك تسريع تنفيذ مخططات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه السليبة والتوسع والسيطرة على المسالك التجارية.

ودعا في هذا السياق الدول والمجتمع الإنساني، ولا سيما المجتمع الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته والتحرك العاجل والناجع للتصدي لمثل هذه الممارسات مبرزا أهمية تعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي وتطوير هياكلها بما يساعد في كسب مختلف الرهانات الماثلة.