تونس تُدار بالنيابة

أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أمس الخميس 22 أوت 2019, عن تفويض صلاحياته على رأس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان إلى حين إنتهاء الحملة الإنتخابية في ال 13 من سبتمبر المقبل.

وأضاف الشاهد، خلال كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي بثت على القناة الوطنية الأولى، أن إستقالة رئيس الحكومة يعني إستقالة الحكومة كاملة، لهذا خيّر تفويض صلاحياته، مشيرا إنّه ليس راضيا على أدائه الحكومي خلال السنوات التي قضاها على رأس الحكومة.

قرار يوسف الشاهد أدى إلى “خلافات” بين اساتذة القانون الدستوري بين من يؤكد أن دستور الجمهورية التونسية، في باب السلطة التنفيذية وفي الفصل 92, يعطي لرئيس الحكومة، إنّه إذا تعذر عليه ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء وبين من يقول أن التفرغ للحملة الإنتخابية الرئاسية ليس سببا لتعذر ممارسة مهامه.

تعيين كمال مرجان، رئيس المكتب الوطني لحزب تحيا تونس الذي يترأسه يوسف الشاهد، رئيسا للحكومة بالنيابة أكمل دائرة عقد “النيابة” في تونس، حيث أنه، ولأول مرة في تاريخ الجمهورية التونسية، الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب) هم رؤساء بالنيابة.

انطلقت قصة الرئاسة بالنيابة مع وفاة رئيس الجمهورية السابق الباجي قايد السبسي، حيث تم تعيين رئيس مجلس نواب الشعب انذاك، محمد الناصر، قائما بأعمال رئيس الجمهورية، أي رئيسا بالنيابة. وأدى محمد الناصر اليمين الدستورية في 25 جويلية 2019.

مع تولي محمد الناصر رئاسة الجمهورية، أصبح هناك شغور في منصب رئيس مجلس نواب الشعب. وعملا بمقتضيات الدستور، تولى نائب الرئيس، عبد الفتاح مورو، رئاسة مجلس نواب الشعب بالنيابة.

إذا، ومنذ وفاة الباجي قايد السبسي يوم الخميس 25 جويلية 2019, تسارعت الأمور وتشابكت لدرجة أن الرئاسات الثلاثة أصبحت تدار بالنيابة، دون أن نسى بطبيعة الحال أن وزيرة الشباب والرياضة هي أيضا وزيرة الصحة بالنيابة.