تونس ستتأثر بضريبة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي!

نظمت جمعية خريجي المدارس العليا الفرنسية ATUGE اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 ندوة إفتراضية حول ضريبة الكربون الحدودية في الاتحاد الأوروبي، وبين الخبير في هذا المجال نور الدين الحجاجي أن الاتحاد الأوروبي يسرع تطبيق إجراءات حماية المناخ من خلال فرض ضريبة جديدة على الكربون تشمل واردات كثيرة من الخارج، وهو الأمر الذي قد يضر البلدان الأقل نموا ومن بينها تونس.

وأضاف أنه ومن أجل تحقيق هذا الهدف الطموح داخل بلدان التكتل الأوروبي، يتعين إعادة هيكلة الصناعات المتسببة بنسب عالية من الانبعاثات بوتيرة سريعة، مما يعني أن الملوثين الرئيسيين في الاتحاد سيُطلب منهم دفع سعر كربون أعلى من أجل إجبار كافة البلدان على التحول إلى عمليات صناعية تحمي المناخ ولا تضر بكوكب الأرض.

وأفاد حجاجي أن سعر الطن الواحد من الكربون قد ارتفع إلى 97 أورو.

كما أضاف أن المفوضية الأوروبية تستعد في الوقت نفسه لفرض ضريبة كربون على الواردات من الخارج في إطار خطة أطلق عليها اسم “آلية تعديل حدود الكربون/ CBAM” التي تعد الأولى من نوعها في العالم، إذ ستؤثر على المنتجات المستوردة من الصناعات ذات الانبعاثات العالية بشكل خاص مثل الصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة وإنتاج الطاقة.

وأضاف أن هذه الضريبة هي في الظاهر لحماية البيئة بسبب التغيرات المناخية الحاصلة ولكنها في الحقيقة تهدف إلى دعم الميزانية والموارد المالية.

وأشار إلى أنه وبموجب القواعد الجديدة من المقرر أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بشكل كامل اعتبارا من عام 2026 وفقا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وعليه فإن شركات الصلب الصينية التي تسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء الإنتاج أكثر من شركات الصلب الأوروبية، سوف تخضع لسعر أوروبي للكربون عند الاستيراد.

هذا وأوضح أن السبب وراء زيادة رسوم الكربون أو فرض ضريبة الكربون الجديدة يعود إلى الرغبة في عدم الإضرار بتنافسية الشركات الأوروبية خارج التكتل في الوقت الذي يتم فيه تشجيع الصناعات الأوروبية على المضي قدما في الإنتاج بشكل أكثر استدامة لحماية المناخ.

كما بين أن الآلية الجديدة الخاصة بضريبة الكربون الحدودية قد وضعت كإجراء وقائي ضد الشركات التي قد تخرج من التكتل الأوروبي إلى دول ذات معايير بيئية منخفضة ومن ثم يمكنها تصدير إنتاجها من تلك الدول إلى الاتحاد الأوروبي كي تتفادى دفع ضرائب الكربون الجديدة.

وأفاد بأن المبيعات التونسية نحو الإتحاد الأوروبي تمثل أكثر من 73% من جملة الصادرات وبالتالي فإن بلادنا ستكون معنية بهذه الضريبة على الكربون وعديد القطاعات الصناعية سوف يشملها هذا الإجراء الجديد.

هذا وأضاف أن هذه الضريبة تستهدف بالأساس عدة بلدان على غرار روسيا وأمريكا والهند والولايات المتحدة والصين ولكن تونس ستتأثر بطريقة آلية بها.

كما أشار أن هناك منتوجات ستطبق عليها هذه الضريبة بداية من جانفي 2023.

يسرا قعلول