تونس ستستفيد من حزمة تمويل متعددة الأطراف تتراوح ما بين 600 و 700 مليون دولار

كشف البنك الدولي أن حزمة التمويل التي استفادت منها تونس، والتي تشتمل على مساهمات من عدة مؤسسات مالية دولية، ستتراوح ما بين 600 و700 مليون دولار سنة 2020 لمساعدة البلاد على مجابهة تأثير كوفيد -19.

وأضاف البنك، في بلاغ نشره، الاثنين، حول دعم المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل ازمة كوفيد-19، أنه وافق من جانبه لتونس على عملية بقيمة 175 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية من أجل مساندة حزمة الإصلاح، وأن ارتباطاته المالية تجاه منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلغت 3.4 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يساند التنمية في البلدان متوسطة الدخل.

وقدمت مؤسسة التمويل الدولية، (تابعة لمجموعة البنك الدولي)، وفي سبيل مساعدة البلدان الاشد فقرا، من جانبها، مبلغا ناهز 202.9 مليون دولار الى جانب الارتباط بتقديم منح جديدة بقيمة 103 ملايين دولار للضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد البنك الدولي على أنه استجاب للصدمات الاقتصادية المزدوجة التي أحدثتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تبعها من انهيار في أسعار النفط بتقديم مساندة قوية في شكل قروض ومساعدات فنية وخبرات عالمية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاءت هذه الصدمات في أعقاب تزايد الاضطرابات وأوضاع الهشاشة في بعض البلدان مما ادي الى حصول انتكاسةٍ للمكاسب الاقتصادية والاجتماعية.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج : “إن الأضرار البشرية والاقتصادية الشديدة الناجمة عن جائحة كورونا وما صاحبها من تراجعات تاريخية في أسعار النفط العالمية وأوضاع الهشاشة والصراع تُنذِر بضياع كثير من مكاسب النمو التي تحقَّقت بشقّ الأنفس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأعوام الأخيرة”.

وأضاف: ” يجب أن يضطلع البنك الدولي، في مثل هذه الأوقات تحديدا، بدور لا غنى عنه لمساندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على الشباب ورأس المال البشري وكذلك لدعم الاستقرار الإقليمي والعالمي”.

وتابع قائلا: “لا نزال ملتزمين بأداء رسالتنا المتعلقة بالاستجابة على وجه السرعة وعلى نحو فعَّال لطلبات البلدان للحصول على مساندة في حالات الطوارئ، وبالاستمرار في المشروع الرامي إلى تحقيق الإمكانيات الكامنة للمنطقة في الأجلين المتوسط والطويل في السنوات القادمة”.

ووافق البنك الدولي، في اطار إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الموسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على 22 عملية تمويل جديدة من بينها توفير 400 مليون دولار بناء نظام التأمين الصحي الشامل لمصر ومنح الاردن مبلغ 350 مليون دولار للتحويلات النقدية الطارئة.

وتبلغ اجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 20 مليار دولار تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات كالزراعة والطاقة والتعليم والبيئة والصحة والحماية الاجتماعية والتجارة والنقل.

وات.