تونس سددت دينا خارجيا بقيمة 9989.9 مليون دينار..الشكندالي يوضّح..

أكد أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الأربعاء 28 أوت 2024، أن الدولة التونسية تمكنت إلى حدود موفى جوان الماضي، من سداد 39.5% من ديونها الداخلية و53.7% من ديونها الخارجية.

سداد الديون الخارجية

وأضاف  الشكندالي،لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ الرقم الذي تم تقديمه من قبل بعض المحللين والصحف وهو 9989.9 مليون دينار لا يخص خدمة الدين العمومي بل خدمة الدين المتراكمة لكل الفاعلين الإقتصاديين بما فيهم البنوك والبنك المركزي والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

وأكد الشكندالي، ضرورة انتظار استكمال السنة واغلاق ميزانية 2024، لإصدار أحكام على مدى قدرة الدولة على تنفيذ ميزانيتها، مبيّنا أنه خلال 6 أشهر من السنة الحالية الدولة تمكنت من تعبئة 30.7 مليار دينار من جملة 77.8 مليار دينار المبرمج في ميزانية الدولة قائلا ” خلال نصف عام لم تتمكن من تنفيذ 50% بل 39.5% وذلك جراء ضعف في تعبئة الموارد غير جبائية، إضافة إلى عدم قدرة الدولة على تعبئة 520 مليون دينار المبرمجة في مداخيل الأملاك المصادرة..”

وأشار ضيف البرنامج، إلى وجود ما أسماه شطط كبير في اللجوء إلى الإقتراض الداخلي وهو ما يهدد بعودة التضخم المالي على المدى المتوسط، موضّحا أنه من 11.7 مليار دينار مبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2023 تم  اقتراض 11.2 مليار دينار مع نهاية شهر جوان الماضي.

التضخم المالي

وأفاد في هذا الصدد، أن ذلك يعود إلى ضبايية ميزانية الدولة لسنة 2024، التي أُجبرت الدولة على الإقتراض المباشر من البنك المركزي، ومن البنوك..وهذا سيكون له تداعيات تضخمية لأن هذا الإقتراض موجه أساسا لدعم الميزانية ولتمويل النفقات الإستهلاكية الضرورية للدولة، خاصة وأن الدولة لم تُنجز سوى 34% من نفقات الإستثمار مع موفى جوان 2024 على حدّ تعبيره.

ودعا أستاذ الإقتصاد إلى مراجعة السياسة النقدية الحالية، نحو التخفيض في نسبة الفائدة المديرية وتنشيط الإقتصاد التونسي، وتنمية الموارد الجبائية وهو ما سيساهم في تقليص اللجوء إلى الإقتراض الخارجي.

واعتبر المتحدث، أن هذه السياسة النقدية الحذرة حطمت قطاع البناء والتشييد الذي سجل نسب نمو سلبية في السنوات الأخيرة، داعيا إلى التخفيض في نسبة الفائدة المديرية على الأقل ب100 نقطة أساس.

وللإشارة فقد سجل قطاع البناء والتشييد، نموا سلبيا من جديد، قدرب-3،5% بحساب الانزلاق السنوي في حين حافظ النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات، خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، على حيويته النسبية لكن على وتيرة أدنى وفق آخر الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء.