تونس غائبة عن جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد!

حيّن صندوق النقد الدولي رزنامة اجتماعات مجلس إدارته، ليغيب اجتماع تونس المبرمج ليوم 19 ديسمبر 2022، دون أن يدرجها في جدول أعماله حتى 22 ديسمبر 2022.

ولفت صندوق النقد الدولي الذي حيّن معطيات رزنامة اجتماعات مجلس إدارته، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 على موقعه الإلكتروني، أن هذه الرزنامة تبقى قابلة للتغيير وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق له.

وأفضى تغيير موعد دراسة برنامج تونس الإصلاحي دون برمجته مجددا إلى نوع من الغموض بشأن حصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لتمويل الميزانية.

ولم يتسنّ الحصول على مصدر من الحكومة لتوضيح دواعي التغيير في برمجة رزنامة اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، كشف، يوم 9 ديسمبر 2022، أن صندوق النقد الدولي برمج دراسة برنامج الإصلاحات التونسية والاتفاق النهائي مع تونس خلال اجتماع مجلس إدارته يوم 19 ديسمبر 2022.

وأشار سعيد في تصريح إعلامي، ضمن فعاليات الدورة 36 من « أيام المؤسسة »، أن صرف القسط الأول يعود إلى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي.

وكان ممثل صندوق النقد الدولي، مارك جيرار، أكد في ختام تظاهرة أيام المؤسسة بسوسة، يوم 10 ديسمبر الجاري، أن النقاش حول البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس سيتواصل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مضيفا بقوله : « نحاول تقديم خبرتنا وأعتقد أن الإصلاحات ستعود بالفائدة على تونس ».

وأوضح أن الصندوق سعى إلى أن يحظى برنامج الإصلاحات التونسية بموافقة جميع الأطراف، لافتا إلى أن المشاورات التي أجراها الصندوق مع الاتحاد العام التونسي للشغل كانت جيدة، على حد تعبيره، لافتا في الآن ذاته، إلى أهمية تعزيز العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال.

وأعلن صندوق النقد الدولي، يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.

وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ نشره، آنذاك، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر 2022.

*وات