“تونس في المركز 120 عالميا لحرية الإستثمار والأعمال”

قال شكيب بن مصطفى عضو المكتب التنفيذي لـ “كونكت” اليوم الجمعة 3 مارس 2023 إنّ هناك تأثيرا واضحا لعدم حصول تونس على تمويل صندوق النقد الدولي.

وذكّر بن مصطفى خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ السيناريو يبدو مشابها هذه السنة لما حدث سنة 2022، حيث إنعكس عدم التوصل إلى إتفاق مع الصندوق سلبا على توفر المواد الغذائية إضافة إلى تأثر عديد القطاعات مثل قطاع غيار السيارات.

وأضاف قائلا “يتمثل المشكل خاصة في العملة الصعبة، وستعاد إشكاليات السنة المنقضية وبأكثر حدة، كما ستكون سنة 2024 أتعس في حال تم الإتفاق لكن لم يتم تطبيق الإصلاحات حيث سترتفع قيمة الديون التي ينبغي على تونس تسديدها” على حد توصيفه.

وإعتبر أنّ موافقة صندوق النقد الدولي ستتبعها موافقة مؤسسات مالية أخرى ودول لتمويل تونس وهو ما سينعكس إيجابيا على العملة الوطنية كما سيصبح بالإمكان محاربة إرتفاع نسبة التضخم.

وأشار إلى أنّ نسبة الفائدة للبنوك تجاوزت لأول مرة 8 بالمائة وهو رقم قياسي لم يسجَل منذ سنوات، “وذلك يعني أن القروض ستصبح أثقل بالنسبة للمؤسسات، وبالتالي ستقل تنافسيتها، كما سيخلق ذلك صعوبات بالنسبة للمواطن الحاصل على قروض وسينعكس سلبا على طاقة الإستهلاك”.

وتحدث ضيفنا عن حلقة التصدير معتبرا أنه “لا يوجد أي إجراء إستثنائي بالنسبة للتصدير”، كما أنّ الإستثمار “ينخفض كل سنة مقارنة بالسنة التي سبقت”، مبينا أنه تم التخلي عن الإمتيازات التي كانت مرصودة لفائدة المستثمرين.

وأوضح أنّ تونس تحتل المرتبة 78 عالميا بالنسبة لممارسة أنشطة الأعمال، كما أنّ المنظمة الأمريكية “Heritage Foundation” صنفت تونس في المركز 120 عالميا فيما يتعلق بحرية الإستثمار وحرية الأعمال.

وبيّن محدثنا أنّ الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال وفي حال تم تنفيذها، ولم تسجل دول أخرى تقدما فسترتقي تونس لتحل في المركز 62 عالميا وفق إحدى الدراسات بعد أن كانت 78.

وأضاف “الإستراتيجية يمكن تحقيقها خلال 6 أشهر في صورة تم وضع قرارات إدارية وتوفرت إرادة سياسية، حيث يتم وضع خارطة لإنجاز الإجراءات ومتابعة تطور تحقيقها.

وفي علاقة بالتشريعات قال بن مصطفى “يفترض أن تتناسب القوانين مع الحاجيات الإقتصادية، لكن في تونس هناك العكس حيث على الإقتصاد أن يتأقلم مع القوانين التي تصدر”.