“تونس قادرة على اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة بحلول 2030..”

قال الأستاذ الجامعي في الاقتصاد عادل بن يوسف اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، إن الحديث عن التحول الطاقي في تونس متواصل منذ 10 سنوات على الأقل، مضيفا “لا يمكن تخفيض العجز التجاري المتأتي أساسا من العجز الطاقي إلا عبر تحسين الوضعية الراهنة والتوجه نحو الطاقات المتجددة والتي تكون كلفتها أقل”.

وأكّد بن يوسف لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ التأثير الإيجابي للطاقات المتجددة في ظل ارتفاع الدعم بالنسبة للطاقات الأحفورية الذي يصل إلى 24 بالمائة من الميزانية”.

وأضاف “لا يمكن للمؤسسات أن تخفض الكلفة إلا عبر التحكم في الطاقة، بما  ما يجعلها أكثر تنافسية وأكثر قدرة على تحسين وضعيتها”.

وأبرز أن اعتماد الطاقات المتجددة يتطلب تطوير وتقوية الشبكة، كما يجب أن يكون هناك ربط مع بلدان أخرى لتتمكن من التصدير عند وفرة الإنتاج، كما هو الحال بالنسبة لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “آلماد”، مشددا على ضرورة تقوية العلاقات وتحسينها مع ليبيا والجزائر.

وإلى جانب البنية التحتية، بيّن محدثنا ضرورة تنقيح وتغيير الإطار التشريعي، مبينا أنه تم منذ سنة اتخاذ بعض الإجراءات التي كانت ملائمة لتفادي بعض التعطيلات السابقة.

وتعتزم تونس في غضون سنة 2030، اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في توليد الكهرباء، و50 بالمائة بحلول سنة 2050، وهو ما اعتبره بن يوسف ممكنا، خاصة وأن 70 بالمائة من الاستثمارات ستكون للقطاع الخاص.

كما يمكن بلوغ هذا الهدف في حال تواصل تحسن الإطار التشريعي وتوفير الإمكانيات ومعالجة وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” للتمكن من الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وبيّن أن مشروع الانتقال الطاقي يمكن أن يكون ممولا من المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن تونس انطلقت في تطبيق عديد المشاريع، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الاستقلالية الطاقية والخروج من التبعية الراهنة.

هذا وأوضح أن أسعار الألواح الفلطوضوئية وغيرها من المعدات في مجال الطاقات المتجددة تراجعت “وهي نقطة إيجابية” لتونس.

وقال محدثنا “التحول الطاقي هو قضية مجتمع كامل ولا يمكن أن تكون قضية بعض الأطراف فقط، وقد كان الخيار في تونس الانطلاق في انجاز المشاريع الكبرى، التي شهدت بعض التعطيلات.

كما اعتبر أن هناك اشكالا في إطار الاستثمار عامة وليس فقط بالنسبة للطاقات المتجددة، مشددا في سياق متصل على ضرورة توفير شبكة ذكية “سمارت غريد” والتي من شأنها توفير عديد التسهيلات.

ولاحظ أن الانتقال الطاقي تقدم جيدا في علاقة بالمشاريع الكبرى وبدرجة أقل بالنسبة للمشاريع الصغرى، مشيرا إلى توفر عديد الفرص الهامة لاعتماد اللوحات الفولطوضوئية، كما أن الإطار التشريعي الجديد سهل وحسن من استعمالها.

هذا واعتبر أن امكانيات “الستاغ” لا تمكنها من القيام بعملية التوزيع وهو ما يستدعي وجود هيكل يعنى بذلكـ، مبينا إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف “هناك ديناميكية ورغبة من المؤسسات والمواطنين لاعتماد الطاقات البديلة، كما أن المشاريع الكبرى بصدد الإنجاز، ولكن لا بد من وحدة ذكية تهتم بالشبكة ككل وبكيفية إدماج عامة الشعب في الطاقات البديلة”، معتبرا أن القروض التي تسند لتجديد الشبكة “هي الأهم”.

كما تحدث عن قطاع السيارات الكهربائية وتوسع استعمالها في عدة دول في العالم، مبينا أن التجارب العالمية تكون عبر الاهتمام بقطاع معين مثلا سيارات الأجرة والحافلات والإدارات في البداية قبل تعميم الاستعمال.