تونس ومصر تستأثران بالنصيب الأوفر من التمويل المناخي بشمال إفريقيا

تتلقى تونس حوالي 48.3 بالمائة من حاجياتها السنوية من التمويل المناخي فيما تتلقى مصر 35.8 بالمائة من هذه الاحتياجات، وهو ما يجعل من البلدين الأكثر استفادة من التمويلات الموجهة للمناخ مقارنة بالدول الأخرى في منطقة شمال إفريقيا، وفق آخر تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية حول “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2023”.

ولفت التقرير الذي تمحور حول تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر، إلى وجود تفاوتات كبيرة في هذا المجال بين بلدان المنطقة، حيث تتلقى تونس حوالي 48.3 بالمائة من التمويل السنوي الذي تحتاجه، بينما تلقت موريتانيا 2.2 بالمائة فقط من التمويل السنوي الذي تحتاجه، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وتحقيق أهداف العمل المناخي.

وبالإضافة إلى التفاوت في فجوة التمويل بين دول المنطقة، أشار التقرير أيضا إلى وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات المطلقة لتمويل المناخ لهذه البلدان وتدفقات التمويل التي تم تلقيها بالفعل، والتي تتراوح من اثنين إلى 45 مرة.

وباستثناء ليبيا، صنف القطاع العام والمانحون في إطار العلاقات الثنائية من بين المصادر الرئيسية لتمويل المناخ في شمال إفريقيا، حيث يمثلون حوالي 80 بالمائة من إجمالي التدفقات.

وفيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية ذات الأولوية التي وجه إليها التمويل المناخ في المنطقة، سلط التقرير الضوء على قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والزراعة وإدارة المياه، مؤكدا أن تدفقات التمويل الخاصة بكل بلد تختلف حسب القطاعات.

ومنحت كل من المغرب وتونس، بحسب ذات المصدر، الأولوية للاستثمارات في الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية بينما ركزت الجزائر وموريتانيا على الزراعة المستدامة.

وأكد معدوا التقرير، أن احتياجات التمويل للعمل المناخي والنمو الأخضر في شمال إفريقيا كبيرة ومتنوعة وتغطي مجموعة من القطاعات والأنشطة.

وتنقسم احتياجات التخفيف بشكل أساسي إلى أربعة قطاعات وهي النقل والطاقة والصناعة، بينما تتعلق احتياجات التكيف بشكل أساسي بالزراعة والمياه والبنية التحتية والمباني والوقاية من الكوارث والتأهب لها والصحة.

منطقة شمال إفريقيا تحتاج لحوالي 280 مليار دولار لتحول الطاقة

وتحتاج المنطقة وفق ما ورد بتقرير البنك الإفريقي للتنمية، إلى حوالي 280 مليار دولار بين سنتي 2020 و 2030 لدعم انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون ومقاوم لاثاؤ التغيرات المناخية.

ونوه تقرير البنك الإفريقي للتنمية إلى أن التمويل العمومي وحده ليس كافيا لتلبية احتياجات التمويل هذه، داعيا إلى حشد التمويل من القطاع الخاص والذي يمكن أن يوفر رأس مال وخبرة إضافية لدعم تنفيذ مشاريع النمو الأخضر في المنطقة.

وتم تسجيل ما يقارب من 842 مليون دولار كاستثمارات مناخية خاصة في شمال إفريقيا، منها 41 بالمائة (345 مليون دولار) تم توجيهها بشكل كلي إلى المغرب، 39 بالمائة (332 مليون دولار) لمصر و 12 بالمائة (104 مليون دولار) مليون دولار إلى تونس”.

وذكر تقرير البنك الإفريقي للتنمية أن صندوق المناخ الأخضر قد وافق على عدة مشاريع في شمال إفريقيا، ولا سيما مشروع بقيمة 28.6 مليون دولار في تونس لدعم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية و41.5 مليون دولار للمغرب لدعم الزراعة المقاومة لآثار التغيرات المناخية.

ووفق نفس التقرير، على الرغم من الفرص العديدة للنمو الأخضر والتنمية في شمال إفريقيا، إلا أن هناك فجوة كبيرة في تمويل القطاع الخاص، والناجمة عن مجموعة من العوامل أساسها ضعف البنية التحتية المالية ومحدودية توافر رأس المال الاستثماري والافتقار إلى سياسة واضحة علاوة على غياب الأطر التنظيمية ومحدودية الوعي والمعرفة بآليات التمويل المبتكر (السندات الخضراء ، والتمويل المختلط ).