تونس تشرع في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والسياسي

مثلت المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، محور مكالمة هاتفية تلقاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مساء أمس الخميس 21 جويلية 2022، من وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية اليوم الجمعة.

وأكد الوزيران، الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا، في إطار المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، لاسيما في ظل الوضع الدولي الراهن والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد، والأزمة الروسية الأوكرانية التي فاقمت من أزمة الأمن الطاقي والغذائي عبر العالم.

وأفاد الجرندي، بأن تونس شرعت في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والسياسي، وتمضي قدما على درب تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفقا لتطلعات الشعب التونسي في استفتاء يوم 25 جويلية الجاري، معربا عن شكره للسلطات الفرنسية لما قدمته من تسهيلات لضمان مشاركة الجالية التونسية بفرنسا في هذا الاستحقاق الوطني في أحسن الظروف.

كما استعرض آخر الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية “تيكاد 8” يومي 27 و28 أوت القادم، والقمّة 18 للفرنكوفونية يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة (ولاية مدنين)، والتي ستتزامن مع الاحتفال بخمسينية المنظمة الدولية للفرنكوفونية، معربا عن تطلّع تونس إلى أن تساهم القمّة في إرساء فضاء فرنكوفوني أكثر تضامنا واندماجا.

كما أطلع نظيرته الفرنسية، على التقدم الجاري في المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، مبرزا أهمية دعم كافة شركاء تونس من أجل مساعدتها على تحقيق النمو الاقتصادي، مثمنا في سياق أخر، تصنيف فرنسا لتونس كـ “دولة شريكة ذات أولوية” لتوريد الحبوب، في إطار المبادرة التي أطلقتها الرئاسة الفرنسية في 25 مارس 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن مسألة استعادة الأموال المنهوبة تظل مسألة حيوية بالنسبة الى تونس، باعتبارها أموال الشعب التونسي ومن حقه استعادتها، مبرزا ضرورة التعاون ثنائيا وفي الإطار الأوروبي على تجاوز جميع التعقيدات الإدارية والقضائية والسياسية في هذا الملف.

وتطرق الجرندي ايضا، إلى عدد من المسائل المستعجلة، على غرار تسهيل إجراءات منح التأشيرة للتونسيين لاسيما الطلبة، إضافة إلى التعاون الثنائي في مسألة الهجرة.

من جانبها، أكدت كولونا استعداها للعمل على مزيد دفع العلاقات التونسية الفرنسية الممتازة وإثرائها، مبرزة أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

كما عبّرت عن ارتياحها لتقدّم المفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي، مؤكدة استمرار الدعم الفرنسي لتونس على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتجاوز المخلفات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وتداعيات الوضع بأوكرانيا.

ومثّلت هذه المحادثة كذلك مناسبة تبادل خلالها الوزيران وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.