ثامر المكي: “لجنة الصلح الجزائي مسخرة والبرلمان تنخره قوى الردّة”

قال مدير تحرير موقع نواة ثامر المكي اليوم الإثنين 26 جوان 2023، إن “كل الوقائع والأرقام تؤشّر إلى أن تونس في أزمة صعبة جدا، وأن حصيلة حكم الرئيس قيس سعيد سلبية جدا، مما يطرح التساؤل المشروع حول ديمومة السلطة والنظام الذي يحاول تركيزه والذي يواجه فشلا ذريعا” وفق قوله.

وأضاف ثامر المكي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أنه “لطالما كانت وزارة الداخلية تمثل لاعبا سياسيا مركزيا في تونس، وهذا لم يُلغَى أبدا، حيث عشنا في دولة بوليسية تحت نظام بورقيبة وبن علي”.

“استعمال القضاء لضرب الخصوم السياسيين لا يعتبر حربا ضدّ الفساد”

واعتبر أن “استعمال القضاء لضرب الخصوم السياسيين لا يعتبر حربا ضدّ الفساد.. من المفروض إذا كان هناك قضايا تتعلق بالفساد طرحها للنقاش العام بالإضافة إلى المسار القضائي، إلا أن القضايا المطروحة الآن تتعلق بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة ولم تقدم الدولة قرائن فعلية تتعلق بهذه الملفات”.

وأشار إلى أن الدولة تملك كل المعطيات وكان يمكن أن تُكوّن سياسة اتصالية لإضفاء مصداقية على التتبعات الموجودة وتقديم قرائن وأدلة للرأي العام.

وأضاف أن إعدام الحياة السياسية خلّف ديناميكية ضعيفة في الساحة السياسية في البلاد، واعتبر أنه لم يكن هناك توجه لأخلقة الحياة السياسية عبر فتح ملف تمويل الأحزاب على سبيل المثال، وكشف التجاوزات التي ترتكبها بعض الأحزاب على غرار حركة النهضة وفق قوله.

وبيّن أن عديد الملفات تم عرضها أمام القضاء ولم تتحرك  لا قبل ولا بعد 25 جويلية، فيما يتعلق بعقود اللوبيينغ للأحزاب وغيرها، في حين يتحرك القضاء بطريقة برقية في عدد من القضايا الأخرى مثل قضايا التآمر، والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

ودعا مصالح الدولة إلى وقف ما أسماه بـ “التعتيم الإعلامي والتقشف الاتصالي” لتكون مصدرا للمعلومة في قضية التآمر على أمن الدولة، معتبرا أن هيئة الدفاع هي المصدر الوحيد للمعلومة في الوقت الحالي.

“إصدار عدد كبير من المراسيم خلق تضاربا وتخمة في النصوص”

وأفاد ثامر المكي بأن إصدار عدد كبير من المراسيم منذ بداية مسار 25 جويلية، خلق تضاربا بين بعض المراسيم في بعض الأحيان، إضافة إلى امكانية ظهور اشكالية كبيرة مستقبلا، تتعلق بتخمة النصوص التشريعية، وعدم وضوح لأي قانون يمكن أن يستند القضاء.

وأشار إلى أن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، يتقاطع مع مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية، إضافة إلى المرسوم عدد 115، واعتبر أن هذه التخمة في النصوص تحيل إلى الاعتباطية في إصدار الأحكام وهي من مظاهر الأنظمة السلطوية، وفق تعبيره.

وقال إن “النظام الحالي يستعمل التشريع لتوفير المناخ الملائم للممارسة السياسية السلطوية”، وأضاف أن “النظام الحالي يمكن أن يكون غير واع بأن له تمشي ديكتاتوري، وأشار إلى أن الرئيس يعتبر نفسه في مهمة إلهية تقريبا”.

“خلافات عميقة صلب اللجان البرلمانية”

وأشار ثامر المكي إلى وجود خلافات عميقة صلب اللجان البرلمانية وهو ما يفسر منع حضور الصحفيين في أشغال اللجان، ويشير إلى أن البرلمان الحالي لم يقطع مع البرلمانات السابقة.

وقال إن الرئيس قيس سعيد لم يخلق بديلا عكس ما يتصوره كثيرون، وأن 4 كتل برلمانية تقريبا ينتسب مؤسسوها إلى حزب التجمع وحزب نداء تونس وفق قوله.

“لجنة الصلح الجزائي مسخرة”

ووصف المكي لجنة الصلح الجزائي بـ “المسخرة” في البلاد، مشيرا إلى أن إقالة رئيسها بعد فترة قصيرة يشير إلى فشل على مستوى التعيين أيضا، مضيفا أن “الرئيس فشل سابقا بتعيينه لهشام المشيشي على رأس الحكومة ولا يمكنه اليوم غسل يديه من أخطائه السابقة”.

وبيّن ضيف برنامج لـكسبراس، أن النظام الذي يحاول رئيس الجمهورية قيس سعيد إرساءه من خلال مؤسساته هو نظام ضعيف جدا، والبرلمان يكاد يكون صوري وتنخره قوى الردة وإفرازات التجمع، ومن ذلك أيضا لجنة الصلح الجزائي التي لا تتمتع بأي تأثير ونجاعة على الملفات التي تتكفل بها”.