“ثقل إداري كبير يُعرقل الاستثمارات وهذه الحلول المقترحة…”

قال هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 ، إن الظرف الحالي صعب بالنظر للأوضاع الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على معظم الاقتصادات وطاقة الاستهلاك والقدرة الشرائية.

وأضاف هيثم بوعجيلة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن قطاع النسيج والملابس في تونس تأثر مباشرة بالنقص على مستوى الطلب وتراجع القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي، ودخول مصر للمنافسة في سوق النسيج والملابس والاستثمارات التركية فيها، خاصة في ظل تراجع كلفة الطاقة وتشجيع الاستثمار في مصر.

وأفاد بأن قطاع النسيج والملابس متمركز وهام في تونس، حيث يوفر حوالي 160 ألف موطن شغل في 1600 مؤسسة ويحقق 3 مليار أورو كرقم معاملات على مستوى التصدير.

واعتبر أن مناخ الأعمال في تونس صعب جدا، وأشار إلى ارتفاع الأداءات الجبائية من 0 بالمائة إلى 25 بالمائة في ظرف 10 سنوات الأخيرة، وأضاف أن 925 ألف عامل ينشطون بصفة غير مصرح بها مما يشكل نقصا بـ 1.5 مليار دينار في العائدات لفائدة الدولة سنويا وتسليط الضغط الجبائي بصفة كبيرة على المؤسسات القانونية والمهيكلة في قطاع النسيج والملابس.

ودعا إلى توفير نوع من المرونة من الصناديق الاجتماعية وغيرها، للحفاظ على ديمومة المؤسسات المهيكلة خلال هذه الفترة الصعبة والحفاظ على مواطن الشغل.

وتحدث عن عراقيل إدارية كبيرة، قائلا إن “ثقلا إداريا كبيرا يعرقل الاستثمارات وإنشاء المؤسسات ، وهذا يستوجب تغيير الإطار التشريعي والقانوني وإزالة هذه الصعوبات والعراقيل”.

“دعوة لإلغاء الرسوم الجبائية المفروضة على الأجور الضعيفة”

وبيّن بوعجيلة، أنه لا وجود لعزوف على الاستثمار في تونس بسبب مواقفها من الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، ولكن هناك انخفاض على الطلب بسبب الوضع الاقليمي ككل وضعف القدرة الشرائية في أوروبا.

وشدد على أن المطلوب اليوم هو إيجاد حلول للتحكم في السوق الموازية وتغيير الإطار التشريعي في اتجاه تبسيط الإجراءات، وتخفيف الضغط الجبائي والمراقبة المشددة المسلطة على المؤسسات المنظمة.

ودعا ضيف برنامج اكسبرسو، إلى إلغاء الرسوم الجبائية المفروضة على الأجور الضعيفة دون الألف دينار، واعتماده كمقترح في قانون المالية لسنة 2024، وذلك بهدف تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة، خاصة في ظل المفاوضات الجارية حاليا بين الجامعة التونسية للنسيج والملابس والشريك الاجتماعي للترفيع في الأجور.