جاب الله: “تعميم بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري سيكون بشكل تدريجي..”

وأبرزت جاب الله أن جاهزية بطاقة التعريف وجواز السفر تتعلق بالمصادقة على مشروعي القانونين في الجلسة العامة ومن ثم صدور الأوامر التطبيقية والترتيبية من وزارة الداخلية لتكون متاحة للجميع.

سلامة المعطيات الشخصية

وشدّدت محدثتنا على أهمية جانب سلامة المعطيات الشخصية، مبينة وجود تطمينات من قبل الجهات المعنية بشأن السلامة المعلوماتية، هذا وسيتم الاستماع للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وأضافت “الانضمام لمنظومة التعريف البيومترية سيسهل تنقل المواطنين ويساهم في حماية الحدود، كما أنه يندرج أيضا في إطار تنفيذ مقتضيات المنظّمة العالميّة للطيران المدني، ولا يزال هناك بعض الوقت للنظر في المشروع”.

وتابعت قائلة “لن تتأخر المصادقة على مشروعي القانونين كثيرا، وتعميم بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري سيكون بشكل تدريجي ولن يكون دفعة واحدة”.

اللجنة منفتحة على المبادرات

وأشارت محدثتنا إلى أن اللجنة دخلت فعليا في العمل بعد مقترح قانون تجريم التطبيع، حيث من المنتظر استئناف الجلسة يوم 26 فيفري بعد أن تم رفعها في وقت سابق، كما يتضمن جدول أعمال اللجنة قانون الجمعيات وتنقيح واتمام المرسوم 88.

كما أكدت انفتاح لجنة الحقوق والحريات على المبادرات الخارجية والداخلية وآراء المجتمع المدني والإعلاميين، مضيفة “اللجنة تقوم بمبادرات لحماية الحقوق والحريات، والوضع في تونس حاليا جيد ومناسب للعمل والخروج من الأزمة الاقتصادية التي لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي”.

الدعوة للإسراع في المصادقة على مشروعي القانونين

وللإشارة فقد أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال في كلمته أهمية مشروعي القانونين في المرور بتونس إلى مرحلة جديدة في استعمال التكنولوجيا من أجل تسهيل حياة المواطن وتقريب الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وأضاف أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة في علاقة بالمعطيات الشخصية وهي مستعدة لتلافيها وفقا لخيارات تكنولوجية تكفل سلامتها وتحميها من الاختراق.

ودعا بناء على ذلك إلى الإسراع في المصادقة على مشروعي القانونين للتمكن من المرور إلى مرحلة هامة تواكب فيها تونس التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الرقمنة.

لن تكون هناك أي كلفة زائدة في استخراج الوثائق البيومترية