جامعة التعليم الثانوي تدعو الإطار التربوي إلى عدم المشاركة في المناظرات الاستثنائية

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الاطار التربوي في بلاغ صادر عنها إلى عدم المشاركة في المناظرات الاستثنائية المفتوحة لتولي الخطط الوظيفية الشاغرة على رأس المؤسسات التربوية، منبهة من خوض أشكال احتجاجية قد تصل إلى إمكانية مقاطعة العودة المدرسية 2022-2023.

ومن جانبه أوضح الكاتب العام المساعد للجامعة، نبيل الحمروني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الدعوة إلى مقاطعة المشاركة في المناظرات الاستثنائية تتعلق بسبب تخلي وزارة التربية على نحو 150 من المدرسين والمدرسات ترشحوا للخطط الوظيفية المذكورة وقاموا بعملية التناظر والمحادثات ونجحوا فيها وانتقلوا الى مرحلة التكوين منذ حوالي ثلاث أسابيع غير أن غياب خدمات الإعاشة بمراكز التكوين أرغمتهم على مقاطعة التكوين في أيامه الأولى.

وأضاف أن الوزارة عمدت بعد مقاطعة الاطار التربوي للتكوين نشر بلاغات عبر المندوبيات الجهوية للتربية تتعلق بفتح مناظرة استثنائية لتولي الخطط الوظيفية الشاغرة بالمؤسسات التربوية، مطالبا بالكف على اتباع “سياسة الهروب الى الأمام”.

وأكد الكاتب العام المساعد للجامعة ضرورة العودة إلى اتفاقية 8 جويلية 2011 المتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية والتي ترتكز بنودها على التناظر فيما بين المترشحين الذين يقع اختيارهم بعد نجاحهم من طرف لجان متناصفة والشريك الاجتماعي يخضعون بعد ذلك إلى تكوين مدته حوالي 15 يوما، معتبرا أن ما أقدمت عليه وزارة التربية هو تراجع عن الحق النقابي، وفق تقديره.

وللإشارة كانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد أصدرت أمس الأحد بيانا اعتبرت فيه أن ما أقدمت عليه الوزارة من فتح باب الترشحات من جديد هو خرق فاضح لمقتضيات بنود اتفاقية 8 جويلية 2011 ومحاولة للعودة الى التعيينات الفوقية ومظهرا من مظاهر فشل سياسة الوزارة وعجزها عن توفير واحد من أهم مقومات انجاح العودة المدرسية.

وأكد نبيل الحمروني أن الهيئة الإدارية التي ستجتمع خلال الأسابيع القليلة القادمة ستحدد نوع التحرك الاحتجاجي الذي سيخوضه منظورو الجامعة والذي قد يصل إلى مقاطعة العودة المدرسية.