جامعة التعليم الثانوي: تواصل تعنّت الدولة ولامبالاتها سيُقابل بالتصعيد

أكدت عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم الخميس 5 جانفي 2023 التمسّك بمواصلة تطبيق قرار حجب أعداد الثلاثي الأول، مبينة غياب أي خطوة إيجابية أو تفاعل من السلطة إلى الآن.

وقالت جودة دحمان في تصريح لبرنامج الشارع التونسي “لم تتم دعوتنا للتفاوض وبالتالي يبقى القرار قائما، وفي حال مواصلة السلطة عدم الاستجابة سنتجه نحو التصعيد، دائما بالعودة إلى هيئة إدارية قطاعية وطنية”.

وذكّرت بالمطالب المتعلقة أساسا باتفاقية 9 فيفري 2019 والترقية الاستثنائية لسنة 2015 إضافة إلى استحقاقات مادية جديدة أقرتها الهيئة الإدارية بتاريخ 1 سبتمبر تخص المديرين وأساتذة التربية المدنية وأساتذة التعليم العام، علاوة على ملف النواب الذي وصفته بـ “الملف الحارق الذي حان الوقت لأن يوضع على الطاولة بكل موضوعية وجدية لايجاد حلول تتعلق بأشكال التشغيل الهشة التي جعلت النواب يعملون في ظروف صعبة جدا وفي ظل استغلال فاحش لا يليق بالمدرسة وبدولة تحترم نفسها” على حد قولها.

وقالت عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي إنّ جلسة بتاريخ 5 أكتوبر الماضي انعقدت بحضور ممثل عن رئاسة الحكومة وممثل عن وزارة المالية، وأضافت “هناك مسؤولية واضحة لوزارة التربية ووزارة الرياضة لكنها تتجاوز الوزارات لتشمل رئاسة الحكومة، فرئيسة الحكومة مُطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها”.

واعتبرت أنّ “المدرسة تعاني بكل مكوناتها ولا يمكن الحديث عن وضع تربوي جيّد”، مشيرة إلى أنّ ميزانيات المؤسسات العمومية تتراجع علاوة على نقص الإطار التربوي والأساتذة وظروف العمل الصعبة.

وأضافت “أمام الارتفاع الجنوني للأسعار يبقى من حق المربي المطالبة بتحسين وضعه المادي”.

وشددت عضو الجامعة العامة على أن “المطالب تعد شرعية ومشروعة ولا بد من الجلوس إلى طاولة مفاوضات جدية لإيجاد عدة حلول لعدة اشكاليات”، وتابعت “الصمت واللامبالاة سيُقابلان بالتصعيد، لا نرجو ذلك لكن في حال فُرض علينا سنمضي في الأسلوب النضالي السلمي”.

وفي ردها على تعليق وزير التربية فتحي السلاوتي على الملف أكدت ضيفة برنامج الشارع التونسي أنّ “المربين طالما قدموا تضحيات”، معتبرة أنّ “التفاوض يُبنى على ضرورة أن تقدم كل الأطراف تنازلات في حدود معينة”.

كما جددت تأكيدها على تعامل السلطة بسلبية كبيرة مع المطالب المشروعة للمربين، وقالت “لسنا دُعاة فوضى أو تصعيد مجاني وفي حال قيام الدولة بخطوة إيجابية سنكون مستعدين للتفاعل إيجابيا، مطالبنا واضحة ولن نتراجع عن استحقاقات المربين وعن الأسلوب النضالي إلا عند توفر الحد الأدنى”.

وأوضحت عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي أنه تم تمكين التلاميذ من أعداد الفروض مؤكدة أنّ المؤسسات تبقى مفتوحة أمام استفسارات الأولياء، في المقابل تم حجب الأعداد عن الإدارة فقط.

كما شددت على أنّ “المشكل ليس مع التلاميذ أو الولي وإنما مع سلطة لا ترى لا تتكلم لا تسمع لا تتحاور ولا تتفاوض.. هذا عبث لا يمكن أن يستمر” على حد قولها.

وبيّنت عضو الجامعة العامة أنّه “أمام مواصلة الدولة في اللامبالاة والتعنت والاستعلاء على مطالب المربين الجديدة المتجددة لا بديل إلاّ مقابلة هذا السلوك بالتصعيد والذي تحدده الهيئة الادارية باعتبارها سلطة القرار وليس الجامعة العامة” وفق قولها.