جامعة النقل: “الوزارة تُصدر تساخير غير قانونية ونحن نستعدّ للتفاوض”

ونبهت الجامعة وزارة الإشراف مما أسمته “سياسة المخاتلة التي تعتمدها في الإعداد للمفاوضات وإنتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام والتضييق على الحق النقابي بإتخاذ إجراءات جائرة وغير قانونية منافية للاتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية عبر إصدار تساخير غير قانونية” وفق نص البيان.

ودعت الجامعة كافة منظوريها بالقطاع إلى عدم تسلّم التساخير ورفض تطبيقها والإلتزام بقرار الهيئة الإدارية لقطاع النقل الداعية للإضراب العام القطاعي يومي 25 و26 جانفي الجاري.

كما دعت الجامعة العامة للنقل كافة النقابات الأساسية والفروع الجامعية بالقطاع برا وبحرا وجوا إلى مزيد رص الصفوف، من أجل إنجاح النضالات القادمة بنفس العزيمة والإصرار المعتادين عليها للدفاع عن عمومية مؤسسات القطاع وديمومته، حسب المصدر ذاته.

واعتبرت الجامعة العامة للنقل اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 في بيانها أن “سلطة الإشراف تستهدف، في سابقة خطيرة، أسس التفاوض والحوار الاجتماعي وتزيد من حالة التوتر والاحتقان الاجتماعي في صفوف أعوان وإطارات قطاع النقل، نتيجة هرسلة منظوريها أو تهديدهم في صورة المشاركة في الإضراب العام القطاعي المقرر تنفيذه يومي 25 و 26 جانفي 2023 عن طريق إصدار تساخير غير قانونية في الوقت الذي يتم فيه الاستعداد لخوض جلسة تفاوض مبرمجة يوم الإثنين 23 جانفي 2023”.