جامعة النقل: سنتخذ كل أشكال النضال المشروع دفاعا عن حقوق العمال

دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، وزارة النقل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلى التدخل العاجل لوضع حد “للأوضاع المهنية المتردية التي يعيشها العاملون في قطاع النقل، وخصوصًا الأعوان المتعاقدين”.

وحذّر المكتب في بيان صادر اليوم الجمعة 10 جانفي 2025 من أن “مواصلة التجميل والتسويف في هذا الملف لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع”، مشيرا إلى أنه سيأخذ كل أشكال النضال النقابي المشروع دفاعًا عن حقوق العمال وكرامتهم.

وجاء في البيان، أن “لقد بذل الأعوان المتعاقدون في الشركة التونسية للملاحة والوكالة الفنية للنقل البري والشركة الجديدة للنقل بفرعها والخطوط التونسية جهودًا استثنائية لضمان استمرارية الخدمات، وكانوا دائمًا في الصف الأول رغم ظروفهم المأساوية. إلا أن ذلك لم يمنع الشركة التونسية للملاحة بدلًا من تحسين وضعية هؤلاء الأعوان الذين لم تتكون وضعيتهم القانونية منذ سنوات، من التوجه نحو كراء طائرات خارجية لتشغيل أسطول جديد متناسية بذلك موقع الأعوان المتعاقدين في منظومة العمل والعطاء وخدمة القطاع”، وفق البيان.

واعتبر المكتب التنفيذي أن إهمال الأعوان المتعاقدين يمثل اعتداءً صارخًا على حقوقهم المشروعة، ويكرس سياسة الإقصاء والاستثناء من جهود العمل النقابي بما يتنافى مع ضمان استمرارية قطاع النقل، مؤكدا أن “الترسيم والاستقرار الوظيفي ليسا امتيازًا بل هما حق مشروع لكل عامل بذل جهده وطاقاته داخل مؤسسته”.

ودعا المكتب التنفيذي إلى أن يكون هناك اعتراف واضح وصريح بمجهودات الأعوان المتعاقدين وترسيمهم ضمن حقوقهم، وبذل الجهود لتحسين ظروف العمل والاعتراف بالحقوق الأساسية للعاملين، معتبرا أنه الحل الأساسي لإصلاح قطاع النقل وضمان استمراريته، وفق البيان.