جراد: مئات آلاف المتقاعدين يتقاضون جرايات أقل من الأجر الأدنى

اعتبر عبد الكريم جراد، الأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام التونسي الشغل اليوم الثلاثاء 23 أوت 2022، أن الخطوة التي أعلن عنها مؤخرا وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بخصوص الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي هي خطوة إيجابية وجيدة ولكنها جاءت متأخرة.

كما اعتبر عبد الكريم جراد لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن إعلان وزير الشؤون الاجتماعية الزيادة بنسبة 6.25 بالمائة في الأجر الأدنى الصناعي “السميغ” وفي الأجر الأدنى الفلاحي “سماغ”، يعد سابقة، حيث أن المفاوضات مازالت لم تنطلق مع الشريك الاجتماعي، وفق قوله.

وقال إن نسبة 6.25 بالمائة هي اقتراح الحكومة ويمكن أن لا تكون القرار النهائي بعد مفاوضاتها مع كل الأطراف المتدخلة، خاصة في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى 8.2 بالمائة خلال شهر جويلية 2022.

وأضاف جراد أنه يتم كل غرة ماي من كل سنة الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي، ولكن السنوات الأخيرة شهدت بعض الاضطراب وخاصة سنتي 2017 و2020، وهو ما أضر ببعض الفئات الضعيفة على غرار العملة اليوميين والمتقاعدين الذين يبلغ عددهم حوالي 900 ألف متقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وترتبط قيمة جراياتهم وتحيينها بالزيادة في الأجر الأدنى.

وأشار إلى أن جرايات أكثر من 70 بالمائة من جملة 900 ألف متقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هي جرايات أضعف من الأجر الأدنى المقدر بـ 429 دينارا، وهي جراية ضعيفة ناتجة عن الأجر المرجعي الذي يصرح به المُشغّل طيلة الحياة المهنية.

كما أشار إلى أنه من المفترض أن تعمل مصالح تفقدية الشغل ومصالح الصناديق الاجتماعية على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مراقبة مدى احترام الأجر الأدنى المضمون وعدم قبول التصاريح التي لا تحترم الأجر الأدنى المضمون، وأكد وجود عديد التجاوزات في هذا الصدد.

وقال الأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام التونسي الشغل إن تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم ليست مؤشرات جديدة وهي تتعمق سنة بعد أخرى.

وأوضح أن مراجعة الأجر الأدنى سنويا هو عرف معمول به منذ أكثر من 40 سنة ووقع مراجعته في عديد المرات مرتين في السنة الواحدة، وذلك بعد التشاور بين كل الأطراف المتدخلة من ممثلي اتحاد الصناعة والتجارة والطرف النقابي.

واعتبر أن الاقتطاعات من جرايات المتقاعدين طيلة السنوات الثلاث الأولى بعنوان المساهمات وتحميل المنتفع بجراية قسط مساهمات المشغل، هي بدعة معمول بها في تونس فقط، وأكد أن قرار تعليق تحميل المنتفع بجراية لهذه المساهمات مؤقتا جاء بعد تحركات واحتجاجات المتقاعدين وجاء استجابة لمطالبهم ومراعاة للمقدرة الشرائية لهم.

وأضاف أن معدل جرايات المتقاعدين المنخرطين في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يصل إلى 1600 دينار في حين لا يتجاوز معدل جراية المتقاعدين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي 450 دينارا.

وأفاد جراد بأن اتحاد الشغل يُطالب كل سنة بإدراج إجراءات في قانون المالية لتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية وللعودة عليها بالفائدة، وأشار إلى أن الحكومة تستجيب أحيانا لمقترحات الاتحاد وتضمنها في قانون المالية.