جراية: من الضروري تغيير القانون المنظم “للصولد”

أفاد محسن بن ساسي رئيس غرفة تجارة الأقمشة و الملابس الجاهزة بالتفصيل اليوم 31 أوت 2023 خلال برنامج الشارع التونسي أنه من الأجدر إلغاء “الصولد” إذا بقي بنفس الكيفية .

وأضاف أن في تنقيح القانون عدد 40 مصلحة للجميع وخاصة المستهلك مشيرا أنه من جملة المقترحات التي تقدمت بها الغرفة لوزارة التجارة هو التقليص في  المدة التي يجب أن تقضيها السلع في المحل من 90 إلى 30 يوم قبل أن  تخضع للتخفيضات .

هذا وأشار أن عديد التجار قد أفلسوا وأغلقوا محلاتهم وهناك آخرون سيكون مصيرهم السجن .

كما شدد على مسألة التكوين المهني بالنسبة لليد العاملة في قطاع النسيج  مضيفا أن عدد العاملين في القطاع قد تراجع من 220 ألف إلى 160 ألف .

واوضح بن ساسي ان الصادرات في قطاع النسيج قد ارتفعت بحوالي 18 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة .

كما دعا إلى جلسة استعجالية مع وزارة التجارة لحلحلة هذه الوضعية.

من جهته اشار الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية للعلامات التجارية شكري جراية  أن العلامات التجارية التونسية كلها أصحاب مصانع بالإضافة إلى المحلات التجارية .

وأوضح أن القانون المنظم للصولد تم وضعه منذ حوالي 25 سنة مشيرا أنه من الضروري تغييره اليوم  .

هذا وأبرز أنه يجب تغيير موعد الصولد .

كما بين أن السوق الموازية والباعة المنتصبين على قارعة الطريق  أضروا  بأصحاب المحلات التجارية إضافة إلى  البيع على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأفاد أنه يجب تنظيم التجارة  مشيرا ان الإقبال على موسم التخفيضات لم يعد موجودا .

هذا وأضاف أن تونس قد خسرت السوق الليبية التي توجهت للشراء من تركيا  .

وللإشارة فإن  موسم التخفيض الموسمي الصيفي “الصولد” قد انطلق يوم 7 أوت الفارط  ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، إلى غاية يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، وذلك بالتوافق مع الهياكل المهنية.
وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها، أن كل مخالفة للمقرر المتعلق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي ستقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري..