جربة أجيم: “نحو تثمين قطاع الصيد البحري”

نظم المرصد التونسي للاقتصاد ليلة السبت لقاء لبحث سبل تطوير قطاع الصيد البحري وتثمين المنتجات البحرية بجربة أجيم من أجل تحقيق التنمية المحلية بالجهة.

وشكل اللقاء “فرصة لفتح منصة نقاش من أجل ضمان الاستفادة من مقومات وامكانيات قطاع الصيد البحري الذي يمثل أحد أهم الأنشطة الاقتصادية بجربة أجيم ويساهم بنسبة 5.8 بالمائة في انتاج الصيد البحري بولاية مدنين أي ما يقدر ب 16156 طن سنة 2020 ما يجعل منه قطاعا قادرا أن يكون عاملا استراتيجيا للتنمية المحلية”.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع “ساهم لتعزيز انخراط الشباب في التنمية المحلية والجهوية” الذي انطلق منذ سنة 2020 ب3 ولايات هي القيروان والكاف ومدنين فيما شمل بولاية مدنين 3 معتمديات هي (اجيم وميدون وجرجيس) مرتكزا على محورين أساسيين هما التشخيص المواطني ومتابعة المشاريع وفق محمد علي كردي مدير المشروع.

وأوضح محمد علي كردي أن اختيار تثمين الصيد البحري التقليدي جاء “بالنظر الى الامكانات الكبرى التي يحملها القطاع بهذه المعتمدية مقابل ضعف تثمينه حيث لم يتم الاستفادة منه على الوجه الأمثل رغم خصوصيته التقليدية وأهمية موقع المنطقة في بحيرة بوغرارة الى جانب أهمية الثروة الطبيعية والتعاون بين الادارة والهياكل المهنية لافتا الى في هذا الخصوص الى محدودية الشركات التحويلية وغياب البنية الصناعية ونقص اليد العاملة وغياب أطر قانونية منظمة للقطاع”.

واستعرض أهم التوصيات المنبثقة عن الدراسة التي أنجزها الشباب حول الصيد البحري بأجيم ومنها تهيئة البنية التحتية وتحسين وضعية الميناء وسوق السمك ووضع استراتيجية متكاملة تشمل السلطات العمومية والسكان وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية للمنطقة ووضع برامج تكوين مهني تسند فيها شهائد للعاملين في القطاع مع تشجيع الاستثمار وغيرها من التوصيات.

من جهته اعتبر نجيب بوشويشة رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ان قطاع الصيد البحري بأجيم في حاجة الى تطوير وفق برنامج وطني لاعادة تأهيله وتطوير التشريعات التي لم تعد تتماشى مع الواقع الحالي اضافة الى تحسين وضعية الموانئ ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث مثمنا هذا اللقاء كبادرة اولى في اتجاه حلحلة الاشكالات ومعوقات الصيد البحري والبحث عن حلول لها حسب تقديره.

*وات