جفال حول الشيك دون رصيد، “القانون جاهز ولا وجود لضغوطات أو لوبيات..”

أكدت وزيرة العدل، ليلى جفال، اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، أن تنقيح الفصل  411 المتعلق بالشيك دون رصيد، جاهز وسيتم عرضه قريبا على المجلس الوزاري قبل احالته على البرلمان، نافية وجود أية ضغوطات او لوبيات تعطّل عمل الوزارة في هذا الخصوص.

الشيك دون رصيد

وللتذكير فقد أكد ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان، أن الأولوية كانت تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في الاستماعات في انتظار ورود مشروع القانون والذي لم يصل إلى الآن من وزارة العدل رغم جاهزيته.

وتساءل الصغيري عن سبب عدم ورود المشروع إلى الآن، مبينا أن هذا القانون يعطل الاقتصاد ولا يخدم أي جهه.

من جهته، عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كان قد أكد “ان الشيك دون رصيد مضر للاقتصاد بصفة غريبة ويمنعه من النمو، وخير دليل على ذلك نسب النمو الضعيفة التي يسجلها الاقتصاد الوطني”.

وأشار إلى أن بعض صغار المقاولين يعانون من اشكاليات في التعامل بالشيكات بسبب تأخر الدولة عن خلاصهم، وتخلفهم بالتالي عن خلاص مزوديهم، كما تحدث

وضعية المحاكم

وبخصوص وضعيات المحاكم والنقص العددي في القضاة والاطار البشري وتواضع الامكانيات والتجهيزات بها، ارجعت وزيرة العدل ليلى جفال، هذه الاشكاليات الى محدودية الموارد المالية للوزارة، متعهدة بمواصلة العمل على سد الشغورات في بعض المحاكم وتوفير ما يمكن من معدات ، مع السعي الى التحكم في الزمن القضائي.

كما اشارت الى عمل الوزارة لايجاد حلول للمبلغين عن الفساد ازاء الضغوطات التي يتعرضون لها.