جلال الهنشيري: “هذا الإجراء الجديد يهدّد باندثار مؤسسات سياحية”

أكد جلال الهنشيري نائب الرئيس لجامعة تونس للنزل، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، أن القطاع السياحي تمكن هذه السنة من توفير حوالي 6 مليار دينار من العملة الصعبة للبلاد التونسية، مشيرا إلى أهمية عائدات القطاع السياحي مثلها مثل مساهمة قطاع الفسفاط وتحويلات التونسيين بالخارج.

وأضاف جلال الهنشيري لدى حضوره في برنامج ايكوماغ، أن العاملين في القطاع السياحي يمثلون أكبر رأس مال للقطاع، من حيث حسن الاستقبال والحفاوة التي يلقاها السائح الأجنبي والمحلي.

“25 % من النزل مغلقة وهذه طاقة استيعاب إضافية غير مستغلة”

وأشار إلى أن عائدات القطاع السياحي بالعملة الصعبة تتجاوز العائدات المسجلة عام 2019، بحوالي 30 بالمائة، ولكن النتائج مازالت بعيدة على مستوى الليالي المقضاة، مع تقارب في النتائج على مستوى عدد الوافدين على تونس.

وأوضح أن حوالي 25 بالمائة من النزل مغلقة، وهي تمثل طاقة استيعاب إضافية غير مستغلة، إضافة إلى الاقتصار على النشاط الموسمي في حين أن تونس تتمتع بمميزات تمكنها من استقبال السياح على امتداد السنة كاملة.

“الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 غير مشجعة”

وأضاف أن هناك معوقات تمنع توسيع النشاط السياحي على امتداد السنة، على غرار محدودية نشاط قطاع الطيران في هذا المستوى، إضافة إلى الحاجة إلى تنشيط سياحة المؤتمرات والسياحة الاستشفائية وغيرها.

وقال إن “من المؤلم أن يقتصر نشاط القطاع السياحي على عدة أشهر في السنة فحسب”، مشيرا إلى أن الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 لا تشجع بدورها الناشطين في القطاع السياحي على توسيع أنشطتهم على امتداد كامل السنة.

واعتبر الهنشيري أن الميزانية المخصصة لوزارة السياحة وللقطاع مازالت ضعيفة، وأشار إلى كلفة الترويج لتونس كوجهة سياحية تحتاج إلى حوالي ضعف المبلغ المخصص حاليا، مضيفا أن الوزارة تحتاج إلى ميزانية ضخمة تمكنها من الترويج والتكوين والمشاركة في التظاهرات العالمية.

وأشار إلى العزوف عن التكوين في القطاع السياحي الذي لم يعد جذابا بالنسبة للشاب التونسي وفق قوله، إضافة إلى الطلب الكبير لليد العاملة التونسية في الخارج، معتبرا أن موضوع الكفاءات البشرية هو موضوع أمن قومي ولا يتعلق فقط بالقطاع السياحي.

“توظيف نسبة 3 بالمائة كأداء على رقم المعاملات يعتبر خطيرا”

واعتبر جلال الهنشيري لدى حضوره في برنامج ايكوماغ، أن توظيف نسبة 3 بالمائة كأداء على رقم المعاملات يعتبر خطيرا على القطاع، نظرا لأنه رقم بعيد كل البعد عن الواقع، مضيفا أن “القطاع يستهلك أقل من ذلك بكثير من حيث كلفة المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة”.

وأشار إلى أن نسبة 3 بالمائة التي اقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2023، لا يمكن إثقالها على المواطن من خلال زيادة الأسعار في النزل، بالنسبة لهذه السنة على الأقل ولكنها ستؤثر مباشرة على أصحاب النزل ومردودية الشركات والمؤسسات السياحية وتهدد باندثارها.

“الزيادات في الأداءات المفروضة على الإقامة يمكن أن تؤثر على المردودية”

وأوضح الهنشيري أن كان من الممكن فرض هذا الأداء على المواد المدعمة المستهلكة من طرف المؤسسات السياحية، دون فرضه على رقم المعاملات بصفة عامة مما يزيد في إثقال كاهل المؤسسة السياحية التي مازالت في طريق الخروج من الأزمات السابقة التي مرت بها.

وأكد ضرورة التركيز الآن على إعادة تأهيل النزل والعمل على ضمان ديمومة نشاطها على امتداد كامل السنة، وقال إن القطاع بأسعاره الحالية تنافسي ولكن هذه الزيادات في الأداءات المفروضة على الإقامة يمكن أن تؤثر على المردودية.

وقال إنه كان من المفترض أن تكون هذه الأداءات محل نقاش على مستوى قيمتها على الأقل مع أهل القطاع.

وأوضح أنه من الممكن أيضا توسيع القاعدة الجبائية لتشمل القطاعات الأخرى المستفيدة من القطاع السياحي بشكل غير مباشر على غرار قطاع النقل وغيره، وهو ما يحيل إلى تفادي تركيز الضغط من حيث الأداءات على قطاع بعينه.