جلال مزيو: “الترفيع في الأداء عند اقتناء مسكن..سيتحملها المواطن..”

أكد جلال مزيو، نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 من 13 إلى 19 بالمائة، سيتحملها المواطن وفق قوله.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنه في كل مرة يقع تأجيل تطبيق هذا الإجراء، لأن المواطن التونسي غير قادر على شراء العقارات حتى بالأسعار الحالية وفق قوله.

وشدد مزيو أنه في حال تطبيق الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة ستكون لها انعكاسات على القطاع وعلى الإستثمار وعلى الإقتصاد ككل وفق تعبيره.

وأشار نائب رئيس الغرفة، إلى أن وضعية قطاع البناء والعقارات زادت تعقيدا وتعكرا الأمر الذي صعب مهمة الشاري والمواطن، الذي يطمح لإقتناء مسكن.

ولفت ضيف البرنامج، إلى غلاء أسعار مواد البناء واليد العاملة داعيا في هذا الإطار الدولة إلى وضع استراتيجية واضحة للقطاع كتوفير أراضي بأسعار معقولة للضغط على الأسعار وفق قوله.

وبين، جلال مزيو، أنهم كغرفة وطنية قاموا بدراسة شاملة تشمل قطاع السكن والباعث العقاري والبناء حيث توصلت لحلول منها ما هو معمول به في باقي الدول خاصة في ظل عدم القدرة على تخفيض الأسعار حيث أنه لم يعد بإمكان المواطن التونسي الاقتراض إذ يتمثل الحل حسب قوله بتقديم قروض بنسبة فائدة مديرية قارة تتراوح بين 3 و 5% عوضا عن نسبة الفائدة المعمول بها حاليا.

كما دعا جلال مزيو، إلى التخفيض من  نسب الأداء على القيمة المضافة من 13 % إلى 7 %، وايجاد حلول نهائية لنهوض بقطاع البناء، والإقتصاد ككل، مطالبا في السياق ذاته، بعقد جلسة مع كافة المتدخلين في القطاع، لوضع استراتيجية شاملة.

ويذكر أن مقترح الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات المعدّة للسكن لدى الباعثين العقاريين إلى 19% عوضًا عن 13% كان من المبرمج تطبيقه ابتداءً من غرّة جانفي 2024، وفق قانون المالية لسنة 2024، وقد تم تأجيله إلى سنة 2025.