جلسات عمل بين هيئة الإنتخابات و وزارتي الدفاع و العدل إستعدادا للإنتخابات التشريعية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّه تمّ الانطلاق بداية من أمس الاربعاء، في عملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين، وذلك تنفيذا للقرار المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية الصادرة في 20 سبتمبر الجاري.

وأوضحت هيئة الانتخابات، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن عملية التسجيل الآلي لغير المسجلين ستكون بإدراج من سيبلغ سنّهم 18 سنة كاملة يوم 16 ديسمبر 2022 بالقائمات الانتخابية. ويبلغ العدد الجملي للناخبين المسجلين وفق آخر احصائيات لهيئة الانتخابات 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا، بعد أن تمّ تسجيل قرابة المليونين و 300 الف ناخب آليّا، بمناسبة إجراء الاستفتاء في 25 جويلية الماضي. ويمكن للناخبين المسجلين ايضا تحيين مراكز الاقتراع، باثبات عنوان الاقامة الفعلي خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 والمنقح بالنصوص اللاحقة له اخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022.

يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت أصدرات يوم 20 سبتمبر الجاري الرزنامة المتعلّقة بالانتخابات التشريعية المقرّر اجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل.

هذا وعقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 ، جلستي عمل مع ممثلين عن وزارتي الدفاع الوطني والعدل وذلك في اطار الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية المتوقعة يوم 17 ديسمبر المقبل.

وتم التداول خلال جلسة العمل مع ممثل وزارة الدفاع في الإجراءات التى سيتم اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد وما يتطلبه ذلك من إجراءات وترتيبات ضرورية لتحيين السجل الانتخابي خاصة في ما يتعلق بقائمة في العسكريين المباشرين والمدنيين خلال قيامهم بواجبهم العسكري.

و تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتولى هذه الوزارة مد الهيئـة بالمعطيات المطلوبة في أقرب الآجال حتى يتسنى لها تحيين السجل الانتخابي.

وخلال اللقاء مع ممثلة وزارة العدل بحث وفد عن هيئة الانتخابات وبحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة في الإجراءات التي سيتم اتخاذها اثر صدور القانون الانتخابي الجديـد وما يتطلبه ذلك من إجراءات وترتيبات ضرورية خاصة في ما يتعلق بالأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات تكميلية تحرمهم من ممارسة حقهم الانتخابي والأشخاص المحجور عليهم والقضاة الممنوعين من الترشح إلى جانب تحيين السجل العدلي في خصوص الجرائم القصدية.

واتفق خلال هذا الاجتماع على أن تتولى وزارة العدل موافاة هيئـة الانتخابات بالمعطيات المطلوبة في أقرب الآجال حتى يتسنى لها تحيين السجل الانتخابي والتأكيد على أهميـة إحكام التنسيق بين الجانبين لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

من جهة أخرى تم التأكيد على الأهميـة التي توليها الهيئـة لتعامل النيابة العمومية مع الشكايات المقدمة من طرفها سواء في مجال الجرائم الانتخابية أو غيرها.

وكانت الهيئة قد عقدت في وقت سابق اليوم الخميس جلستي عمل مع ممثلين عن وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.

واعلنت الهيئة قبل يومين عن روزنامة الانتخابات والتي ستجرى داخل تونس وخارجها وتتمثل اول مراحلها في التسجيل الآلي لغير المسجلين .

وأعلن قبل ايام عن تنقيحات لقانون الانتخبات والاستفتاء شملت اعتماد التصويت على الأفراد وتقليص عدد مقاعد البرلمان المقبل واعتماد سحب الوكالة من النواب كما شملت ايضا التزكية، ومنع العسكريين ورجال الامن من التصويت وغيرها.