جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص

خصصت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلستها بمجلس نواب الشعب،أمس الجمعة 02 فيفري 2024، للاستماع إلى ممثلي كل من الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص والبحث العلمي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين وذلك في إطار دراسة مقترح القانون المنقح للقانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.

وتضمن اجتماع اللجنة، وفق بلاغ أصدره المجلس، في مستهلها، استعراضا لأهم مقاصد مقترح القانون على غرار إلزام المؤسسات الخاصة للتعليم العالي انتداب حاملي شهادة الدكتوراه بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من جملة إطار التدريس المباشر كمدرسين قارين يؤمنون نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص والبحث العلمي، حباب العجيمي، أن الجامعة ليس لديها أي اعتراض على هذا المقترح مشيرة إلى أن الإشكال يتمثل في عدم ملاءمة عدد هام من البحوث مع متطلبات سوق الشغل.

واعتبرت أن مؤسسات التعليم العالي الخاص هي مؤسسات وطنية لكنها تعاني من تغييبها في اتخاذ القرار وفي مجالس الجامعات، مشيرة إلى أنه لم يعد مقبولا اليوم أن لا تساهم المؤسسات الخاصة في البحث العلمي في ظل عدم تمكينها من إحداث مخابر بحث.

ولفتت الانتباه إلى عدم وضوح التدرج في المسار المهني للأستاذ الباحث في مؤسسات التعليم الخاص وهو ما يعيق تقدمه في الحياة المهنية مضيفة أنّ الجامعة اقترحت على سلطة الإشراف تنقيح القانون والفصل بين لجان التأهيل ولجان الانتداب بالنظر إلى وجود صعوبات في إيجاد مدرسين في الاختصاصات التقنية وذات التشغيلية العالية.

وأشار رئيس الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص والبحث العلمي محمد دمق إلى أن هياكل التعليم العالي الخاص غير ممثلة في مجلس الجامعات وهو الهيكل الذي يسير القطاع وذلك رغم أهمية مؤسسات التعليم العالي الخاص من حيث عددها البالغ 83 مؤسسة يؤمّها حوالي 45 ألف طالب.

من جهتهم أثار ممثلو الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، في الحصة الثانية، مسألة تراجع عدد الطلبة الذين يدرسون بمؤسسات التعليم العالي الخاص مقارنة بالسنوات الفارطة والوضعية المادية الصعبة لهذه المؤسسات بسبب تداعيات جائحة كورونا وتراجع عدد الطلبة الأجانب وارتفاع معاليم الآداءات المفروضة عليها.

وأضافوا أن مقترح القانون المعروض على اللجنة تضمن تناقضا كبيرا مع الواقع ومع كراسات الشروط المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص معتبرين أنه لم يراع كون الاختصاصات المطلوبة في التدريس بهذه المؤسسات تتغير حسب تطور العلوم ومتطلبات سوق الشغل.

كما تمسكوا بحق مؤسسات التعليم العالي الخاص بضبط سلم التأجير عبر اعتماد عقد برنامج يطور البرامج التعليمية ويكون معترف به مع سن نظام أساسي منظم لمهنة الأستاذ الباحث يتم تطبيقه بالقطاعين العام والخاص.

وأكدوا أن القانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص لم يعد مسايرا للواقع الحالي للقطاع ووجب تنقيحه مع مراعاة وضعية مؤسسات التعليم العالي الخاصة مع اعتماد التدرج في تطبيق القانون الجديد على مدى 5 سنوات حتى لا تتضرر مؤسسات التعليم العالي الخاص مطالبين بمراجعة سلم الأجور بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والإتحاد العام التونسي للشغل في ظل غياب اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضبط نظام التأجير.

من جهتهم دعا أعضاء اللجنة إلى انفتاح مؤسسات التعليم العالي الخاص على المؤسسات الاقتصادية والتشبيك بين الجامعات وتأمين مراكز بحث بالقطاع الخاص تكون تحت التأطير المزدوج لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة الخاصة وتأمين الـتأهيل والتكوين المستمر للأستاذ الباحث حتى يكون مواكبا للتطور العلمي.

واقترح عدد من أعضاء اللجنة إحداث شراكة بين المخابر البحثية في القطاعين العام والخاص يتم فيها تجميع الإمكانيات، وتسهيل التأهيل بالجامعات الخاصة والتنسيق بين الاختصاصات المتاحة ومتطلبات سوق الشغل.