جلسة استماع لوزيرة المالية لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي

تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة استماع لوزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، غدا الاربعاء 18 أكتوبر 2023، لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل لميزانية الدولة بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية.

كما ستخصص الجلسة للتداول حول جدول توزيع المهمات لميزانية 2024 على اللجان القارة، وفق ما أقرته لجنة المالية خلال جلسة عقدتها امس الإثنين نظرت خلالها في الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة 2023 وفرضيات وتوجهات مشروع ميزانية الدولة 2024.

وتدارس أعضاء اللجنة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب ، أهم فرضيات قانون المالية لسنة 2023 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2023 والتي شهدت تطوّرا صافيا بنسبة 6.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

وتداولوا حول أهم مداخيل ميزانية الدولة الجبائية وغير الجبائية وموارد الاقتراض. كما تطرقوا إلى نفقات ميزانية الدولة لسنة 2023 والتي شهدت تطوّرا صافيا بنسبة 6.9  بالمائة مقارنة بسنة 2022.

وسلطوا الضوء على تغير الظرف الاقتصادي الوطني من خلال المؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة لعديد القطاعات ونسبة التضخم وقيمة الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار، اضافة الى تطوّر الصادرات وتراجع الواردات خلال السداسي الأول من سنة 2023.

وبحث أعضاء اللجنة تحيين ميزانية الدولة لسنة 2023 على غرار تحقيق نسبة نمو بـ 1.8 بالمائة وتحيين فرضية سعر برميل النفط إلى 78 دولار للبرميل مقابل 89 دولار للبرميل مقدرة في قانون المالية الأصلي، وتحيين كمية إنتاج النفط والغاز على أساس 3948 طن عوضا 4284 طن ضمن قانون المالية الأصلي.

كما طرحوا مسألة تراجع نسق تطوّر واردات السلع والتخفيض في حصص السيارات الممنوحة لوكلاء السيارات لتبلغ 45 ألف سيارة عوضا عن 55 ألف سيارة مقدرة أوليا. وتناقشوا، أيضا، حول كيفية إدماج القطاع الموازي ضمن الاقتصاد المنظم لدعم ميزانية الدولة.

وتداول النواب حول منهجية عمل اللجنة لدراسة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، ومشروع قانون المالية لسنة 2024 مع الأخذ بعين الاعتبار الآجال الدستورية لإنهاء النظر في المشروعين صلب اللجنة وعرضهما على الجلسة العامة والمصادقة عليهما.

وتطرق أعضاء اللجنة، كذلك، الى تطوّر الظرف الاقتصادي العالمي والمؤشرات المتعلقة بأسعار النفط الخام والقمح الليّن في الأسواق العالمية.

*وات