جلسة عامة لتوجيه 4 أسئلة شفاهية لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، حيث سيتم توجيه 4 أسئلة شفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عملا بأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي.

النائب بالبرلمان النوري الجريدي نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، قال إن الجلسة تندرج في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب في علاقة بإحدى أهم الوزارات.

وتتعلق الأسئلة بالوضعية العقارية لعدد من الأحياء والأراضي الاشتراكية والدولية في عدة ولايات، بالإضافة إلى جملة من المحاور المهمة منها المسح العقاري الإجباري والاختياري، ووضعية الأراضي الاشتراكية والدولية منذ سنوات خاصة وأن عدة أحياء سكنية في تونس تقام على أراضي دولية ما يتسبب في تعطل مصالح المواطنين.

كما لفت إلى أن عديد المشاريع في تونس معطلة بسبب وضعيتها العقارية، في انتظار الإطلاع خلال الجلسة على خطوة الوزارة لتسوية الإشكاليات الراهنة، مؤكدا أن “المسألة العقارية مهمة جدا لتحريك الاقتصاد التونسي”.

وبيّن أن الحكومة مطالبة بتقديم عدة مجلات في مختلف المجالات والتي طال انتظارها منها مجلة الصرف ومجلة الاستثمار ومجلة المياه، يجب دفع عجلة الاقتصاد عبر هذه التشريعات.

وتابع قائلا “يجب الآن واستعجاليا الحسم في العديد من القوانين سواء بمشاريع قوانين مقدمة من الحكومة أو بمقترحات قوانين مقدمة من البرلمان بغاية إحداث مواطن الشغل عبر استثمار حقيقي وتنمية متواصلة، ومن شأن الثورة التشريعية أن تساهم في حلحلة المسائل الكبرى في الاقتصاد التونسي”.