جلسة عامة لمناقشة التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2022

نظر مكتب مجلس نواب الشعب، لدى اجتماعه اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في ثلاثة مشاريع قوانين، وقرر إحالتها على اللجان المعنية.

حيث قرر مكتب المجلس بالإجماع إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية باصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض عدد 2023/37 إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.

كما قرر المكتب بالإجماع إحالة مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، عدد 2023/38 إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

وتقرر إحالة مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها عدد 2023/ 39 إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.

كما قرر المكتب من جهة أخرى بالإجماع إحالة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024، على لجنة المالية والميزانية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ثم تداول المكتب بخصوص مراسلة موجهة من محافظ البنك المركزي التونسي إلى رئيس مجلس نواب الشعب حول التقرير السنوي للبنك لسنة 2022 الذي يتناول بالتحليل اهم التطورات المسجلة في المجال الاقتصادي والمالي على الصعيدين الوطني والدولي سنة 2022، وما تم انجازه في مجال السياسة النقدية والمساهمة في الاستقرار المالي.

وقرر تعيين جلسة عامة لمناقشة هذا التقرير بحضور محافظ البنك المركزي في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2023، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

ونظر المكتب إثر ذلك في عدد من المكاتيب المتعلقة بعقد جلسات استماع ومواضيع تتصل بعمل ومشمولات عدد من اللجان.

وقرر خلال تداوله فى هذا الموضوع، تكليف كل نائب مساعد للرئيس بمتابعة عمل عدد من اللجان القارة السيادية الثلاثة عشر.

وفي جانب آخر من أشغاله أحال مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب الى عدد من اعضاء الحكومة.