اليوم .. جلسة عامة مشتركة للتصويت على النص الموحد لقانون المالية 2025

يعقد اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة مشتركة ثانية للتصويت على النص الموحد لقانون المالية لسنة 2025، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال.

هذا وأفاد عضو مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم المكلف بالاعلام والاتصال النائب رياض الدريدي بأن لجنة متناصفة مشكلة من 5 أعضاء عن كل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، انطلقت في مناقشة واعداد مشروع نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف الواردة في قانون المالية وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 16 من المرسوم عدد 1 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.

واضاف في هذا الصدد ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم تولى في جلسته العامة المخصصة للنظر في قانون المالية والمصادقة عليه، ادخال تعديلات على عدد من الفصول ورفض او اضافة اخرى، وذلك بعد ان كان مجلس نواب الشعب صوت على هذا القانون .

وينص الفصل 16 من المرسوم على ان تتولى اللجنة المتناصفة المشكلة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة.

ووفق الفصل 17 من المرسوم المذكور، في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه.

كما ينص الفصل 18 على انه في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من المرسوم، يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.

يشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم كان قد صادق يوم الأربعاء 4 ديسمبر على قانون المالية 2025 ب65 نعم و4 محتفظ و 8 رفض مع ادخال تعديلات على عدد من الفصول و اضافة فصول و رفض اخرى .

من جهته صادق مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 2 ديسمبر خلال جلسة عامة مسائية مشتركة على مشروع قانون المالية برمته، ب 87 صوتا لفائدته في حين صوت 21 نائبا بالرفض مع احتفاظ 13 نائبا.

*وات