جلسة عمل بين فتحي النوري ورئيس مكتب البنك الأوروبي للاستثمار

اهتمت جلسة عمل جمعت محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، برئيس مكتب البنك الأوروبي للاستثمار، جون لوك ريفيرو، بضرورة تعزيز نفاذ المشاريع سواء كانت عمومية أو خاصة إلى التمويل مع تركيز خاص على ضرورة تغيير مقاربة استخدام خطوط التمويل.

ومكنت هذه الجلسة، التي التأمت،أمس الاربعاء، من ضبط أولويتين وهما مواصلة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل محركات إحداث الثروة والتشغيل، والتجديد عبر وضع تمويلات خاصة ومتأقلمة مع حاجيات المؤسسات متناهية الصغر، بما يساهم في تطورها وضمان ديمومتها، وفق ما ورد في بلاغ نشره البنك المركزي التونسي، الخميس.

وشدد النوري، في هذا الصدد، على أنه “من الأهمية بمكان، العمل على أن تتوفر لهذه المؤسسات الموارد المالية الخصوصية والملائمة لاحجامها وأنشطتها، حتى تتمكن من التطور والتجديد”، مشيرا إلى “ضرورة ايلاء عناية خاصة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعات مجددة ولا سيما تلك المتعلق بمشاريع البيئة والانتقال الطاقي”.

ولاحظ أن البنك المركزي عاقد العزم على المساهمة في تعصير مقاربة نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى التمويل، من أجل تمكينها من استعادة نشاطها والنماء والتطور، داعيا إلى اعتماد مقاربة “مبتكرة” مع صيغ جديدة في ادارة خطوط التمويل بهدف تحسين نسبة اهلية المؤسسات الاقتصادية التونسية.

وبين ريفيرو، من جانبه، الالتقاء في المقاربات المنتهجة من طرف المؤسستين، مجددا تاكيد البنك الاوروبي للاستثمار على مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر في تونس ودعم التعاون مع البنك المركزي التونسي.

وطلب في هذا السياق، دعم البنك المركزي لتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل وخاصة المتناهية الصغر منها، لافتا إلى ضرورة العمل بشكل مشترك على الأولويات والأهداف التونسية، بغاية ارساء بيئة ملائمة ومساهمة فعالة وكاملة لكل المؤسسات، كبيرة أو صغيرة، في الإقتصاد التونسي.

وات