جلسة عمل لتدارس مشاغل القطاع الصناعي

 خصصت جلسة جمعت اليوم الثلاثاء 13 فيفري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بالمكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمقر الوزارة للنظر في مشاغل القطاع الصناعي واستعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين قصد النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص واستحثاث نسق الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية الواعدة ودفع الصادرات والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية.

وجرى خلال الجلسة وفق بلاغ للوزارة استعراض الملامح الكبرى وأهم توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 حيث أكد الجانبان على ضرورة الانخراط في الاقتصاد الدائري والمستدام في أساليب الإنتاج باعتباره نموذجا اقتصاديا يساعد على تحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي الوطني من جهة وضمان النجاعة البيئية من جهة أخرى مع تشجيع المؤسسات على اعتماد أساليب إنتاج نظيفة والتحكم في الطاقة وفي استهلاك المياه والانخراط في برامج الانتقال الطاقي والتوليد المؤتلف للطاقة بهدف التخفيض في انبعاثات الكربون.

وأكدت فاطمة الثابت شيبوب أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة النمو الإقتصادي مشيرة إلى أن جميع الأطراف المتداخلة في القطاع مدعوة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق الانتعاشة الصناعية المرجوة.

ومن جهته أفاد رئيس الاتحاد سمير ماجول أن التنمية الجهوية مبنية على تطور القطاع الصناعي مؤكدا أن الاتحاد حريص على معاضدة جهود الوزارة لمزيد الارتقاء بالنسيج الصناعي الوطني.

و أشار الجانبان إلى أن الانخراط في الإقتصاد الأخضر أصبح اليوم ضرورة ملحة للمؤسسات الصناعية باعتبار أنه بداية من سنة 2026 ستكون المؤسسات غير المنخرطة في منظومة الحياد الكربوني مطالبة بخلاص معلوم عند التصدير” taxe carbone طبقا للآلية الأوروبية للتعديل الكربوني” MACF”

كما اجمع الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التسريع في إمضاء مواثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية إضافة إلى مزيد العمل على استقطاب أسواق تصديرية جديدة في مختلف القطاعات الواعدة وخصوصا منها زيت الزيتون المعلب.

واستعرضا أهم الإشكاليات المتعلقة بتثمين الفضلات الصناعية المتأتية من عمليات الإنتاج وخاصة النفايات المعدنية مشددين على ضرورة رسكلتها واعتمادها كمادة أولية.

وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على برمجة اجتماعات دورية قطاعية في الفترة القادمة لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالرؤية الاستراتيجية للقطاع الصناعي.