جلول: “يجب الإقرار بأن قانون الصلح الجزائي كان خطأ .. ولن يجلب آلاف المليارات”

قال ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي اليوم الأحد 7 جانفي 2024، “نحن في إطار قانون الطوارئ الذي يسمح بالقيام بإيقافات دون إذن قضائي”، متوقعا “تواصل سلسلة الإيقافات باعتبار أن القضاء أصبح وظيفة، وكل التوجهات الموجودة في البلاد هي تدجين القضاء والقضاء عليه” وفق تعبيره.

واعتبر جلول لدى استضافته ببرنامج 7sur7 أن “مشروع تنقيح قانون الصلح الجزائي هو مشروع غريب”، مضيفا من جهة أخرى “الشركات الأهلية هي بمثابة مخزن جديد لأنصار الرئيس قيس سعيد” على حد توصيفه.

كما اعتبر أن “الإشكال الكبير يتعلق بالدور الجديد لمجلس الأمن القومي، حيث أن رئيس الجمهورية هو المتحكم في كامل العملية، حيث وقع إقصاء محكمة المحاسبات”، مضيفا “ليس من اختصاص مجلس الأمن القومي النظر في هذا المشروع“.

وتابع قائلا “هناك إشكال يتعلق باحترام مؤسسات الدولة، وأيضا هناك نوع من العبث، وعلى الدولة ورئيس الجمهورية التصريح بأن قانون الصلح الجزائي كان خطأ ولن يجلب آلاف المليارات، كما أن الهيئة لم تعد تعمل وفقا لوقت محدد” وفق قوله.

واعتبر جلول أن “هناك غيابا للاستثمارات ومناخ خوف لدى رجال الأعمال وهو ما لا يخدم الاقتصاد، إذ أن الاستثمار يتطلب الثقة”، مضيفا “نحن بحاجة إلى حوار وطني حقيقي لتنقية الأجواء وإلى مصالحة وطنية حقيقية بين الجميع” على حد قوله.

“نقص العرض تسبب في ندرة المواد”

وفي موضوع آخر أكد جلول أن تونس لم تعد تقوم بإستيراد كميات كافية من القمح والشعير وغيرها من المواد، وندرة المواد مرده نقص في العرض، مؤكدا معارضته للتقشف وترشيد الاستهلاك.

وفي تعليقه على تصريح رئيس الجمهورية لدى لقائه وزيرتي التجارة والمالية بتاريخ 3 جانفي 2024، قال جلول إن “المصطلح الذي اعتمده رئيس الدولة يعود إلى العصر الوسيط، في حين أننا في عصر الاقتصادات الحديثة”.

ودعا جلول من جهة أخرى إلى تدعيم الشركات الصغرى والمتوسطة، وتقديم التسهيلات، إلى جانب حل مشكل الشيكات دون رصيد والذي تسبب في دمار اجتماعي، مضيفا “تونس تعيش وضع حرب أهلية باردة، الكل ضد الكل” وفق قوله.

وأضاف “على القضاء أن يلعب دوره، ولكن هناك تضعيف للقضاء، حيث أن عددا من القضاة لم يستأنفوا عملهم على الرغم من قرار المحكمة الإدارية .. وقد بات القضاء وظيفة وبالتالي لم يعد مستقلا، كما تم تسييس وزارة التربية والداخلية والقضاء والاقتصاد، ولا بد من السماح لها بمواصلة عملها بشكل طبيعي” على حد قوله.