جمال مارس: رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية الكبرى في فشل الإنتخابات

أكد القيادي و عضو المكتب السياسي في حزب التيار الشعبي  جمال مارس  اليوم 29 ديسمبر 2022 خلال برنامج لكسبراس أن نتيجة الإنتخابات التشريعية كانت هزيلة حيث لم تتجاوز 11 بالمائة مضيفا أن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية تدني هذه النسبة في جانب كبير.

وبين أن ذلك يتمثل خاصة في بطء مسار المحاسبة التي تعتبر المدخل الاساسي لتنقية المشهد السياسي في البلاد.

هذا وافاد أن القانون الإنتخابي الذي تفرد رئيس الجمهورية بإصداره تضمن جملة من التعقيدات التي أثرت بشكل كبير على الترشحات والمشاركة.

كما أضاف مارس أن مسألة جمع 400 تزكية كانت شرطا قاسيا بالإضافة إلى شرط التفرغ الذي يعتبر غير موجود في القانون المقارن وهو ما حرم فئة كبيرة من الكفاءات والنخب التونسية من الترشح.

واشار أن الوضع الإقتصادي الصعب والتعاطي السيء للسلطة مع عديد الملفات مثل ملف جرجيس أثر كذلك في مسألة الإقبال على الإنتخاب لأنه قد أعطى موقفا سلبيا بخصوص اداء السلطة الحاكمة الحالية.

هذا وأوضح أن لدينا نخبة سياسية في تونس محدودة جدا وبالتالي فإن معطى الثقافة السياسية كان مؤثرا جدا بدوره.

كما واصل ضيف لكسبراس أن حزب التيار الشعبي دائما يساندمسار 25 جويلية لكنه لا يعطي صكوكا على بياض.

وأكد بخصوص قانون المالية لسنة 2023 أنه قانون عادي لم يختلف عن القوانين السابقة ولم يأتي بالبديل وكانت غايته تقنية فقط  من خلال توفير الموارد والسيولة اللازمة.

هذا وشدد جمال مارس أن هذا القانون لم يبحث عن حلول اقتصادية ولم يقدم منوال تنموي واقتصادي جديد.

كما بين أن هذا القانون كان يمكن أن يكون أفضل خاصة في يتعلق بمسألة الإقتصاد الموازي  وايضا مسألة المديونية.

وأفاد أنه يجب خلال الفترة القادمة  استكمال مسار 25  جويلية واستكمال مؤسسات الدولة وإرساء البرلمان.

واضاف أن تغيير المنوال التنموي والإقتصادي يتطلب قوانين جديدة ووضع سياسة في  مجال الجباية والإستثمار .

هذا وعبر عن حيرته بخصوص عدم تضمن قانون المالية أي شيء يتعلق بالمحكمة الدستورية وبمجلس الأقاليم والجهات.