جمعيات ومنظمات تطالب رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها للسلطة المحلية

طالب عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها واستراتيجيتها في علاقة بملف السلطة المحلية، واعتبارها من ضمن الأولويات التي يجب الاشتغال عليها، وذلك من خلال الحسم في مسار اللامركزية برمته.

وتساءلت هذه المنظمات والجمعيات في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 عن سبب قرار رئاسة الجمهورية حذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية، وما إذا كانت هذه الخطوة تمهد “لقبر مسار اللامركزية وعدم دفعه إلى التقدم من خلال استكمال مختلف مكوناته”.

وأشارت المنظمات والجمعيات في بيانها، إلى أن الأمر الرئاسي القاضي بحذف وزارة الشؤون المحلية يتنزل في سياق عام يتميز بضبابية الرؤية حول مسار اللامركزية في تونس، والذي يشهد اليوم العديد من التحديات بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إجراء أول انتخابات بلدية.

وأكدت على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية والالتزام بالشفافية وانتهاج خطة اتصالية واضحة بما يضمن مشاركة فعلية وجدية لجميع الأطراف المعنية بالسلطة المحلية على غرار المنتخبين المحليين ومكونات المجتمع المدني والمواطنين.

واعتبرت أن اللامركزية مثلت ومازال فرصة لتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات، وهي إطار لممارسة الديمقراطية التشاركية بشكل فعلي، مبينة أن تقييم المسار يجب أن يكون بصفة موضوعية من خلال تحليل كافة نقاط قوته وضعفه ومدى مساهمة كل طرف في انجاحه.

ولاحظت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان، أن الوضع السياسي الجديد يمكن أن يمثل فرصة حقيقية للتقدم بمسار اللامركزية، معبرة عن استعدادها للمساهمة بطريقة جدية عبر تقديم مقترحات عملية نابعة من الخبرات المتراكمة منذ انطلاق المسار بما يضمن حق المواطن في التمتع بخدمات قرب جيدة وتنمية محلية حقيقية.

ومن بين الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، منظمة البوصلة والجمعية التونسية للحوكمة المحلية والجمعية التونسية لمخططي المدن والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجامعة الوطنية للبلديات التونسية وشبكة مراقبون والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وكان قد صدر يوم 24 نوفمبر الجاري، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021، المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 والمتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية، على أن تدخل أحكام هذا الأمر حيز النفاذ، بداية من 11 أكتوبر 2021، تاريخ صدور الأمر الرئاسي عدد 137 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، والأمر الرئاسي عدد 138 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، والذي لم يتضمن حقيبة خاصة بوزارة الشؤون المحلية.