جمعيات ومنظمات: رواية وزارة الداخلية حول وفاة شاب في عقارب كاذبة

عبّرت جمعيات ومنظمات تونسية عن تفاجئها باستعمال العنف الأمني المفتوح خلال الليلة الفاصلة بين الإثنين والثلاثاء 9 نوفمبر الجاري ضد أهالي عقارب الرافضين للفتح القسري لمصب القنة الذي كان يهدد صحتهم وحياتهم لمدة عقود، وتندد بعودة الحلول الأمنية في معالجة قضايا اجتماعية هيكلية ومزمنة لا يمكن حلها إلا في إطار سياسات عمومية ناجعة وتشاركية.

كما استنكر جمعيات ومنظمات تونسية في بيان مشترك بأشد عبارات الرفض والاستنكار حادثة وفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب خنقا بالقنابل المسيلة للدموع والتي استعملت بشكل عشوائي ومشط في محاولة لتفريق المحتجين مما خلف أضرارا بعشرات من النساء والشيوخ والأطفال، واعتبرت أن هذه الجريمة النكراء لا يمكن السكوت عنها ولا على مرتكبيها وكل المتواطئين معهم.

وعبّرت حوالي 30 منظمة وجمعية موقعة على البيان المشترك الصادر اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 عن رفضها القطعي للجوء السهل للقمع الأمني في مواجهة تحركات سلمية ومدنية والتي تكشف عجزا عن إبداع حلول ناجعة تستجيب للمطالب المشروعة للمحتجين في عقارب، والتي لم تخلف طيلة العشرية الماضية إلا مزيد الاحتقان والرفض وتناقص ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وطالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها بدقة في اتجاه مساءلة المذنبين وإنفاذ القانون عليهم والتصدي لجميع محاولات تمكينهم من الإفلات من العقاب في هذه الجريمة البشعة التي ارتكبوها، ودعت إلى كشف الحقيقة بشأنها كاملة، كما حذرت من أي إمكانية للتغطية على ما حصل تحت أي مبررات.

وشددت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تعريض سلامة التونسيين للخطر وهدر حياتهم، وأعلنت تجندها لتوفير الدعم القانوني لعائلة الضحية وكل الذين يتعرضون لضرب حقهم في الاحتجاج السلمي في مدينة عقارب.

كما حملت رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة فيما حصل وفيما سيلحقه من أخطار على صحة المواطنين بجهة عقارب وحقهم في التمتع ببيئة سليمة طبق ما ينص عليه الفصل 45 من الدستور.

واستنكرت في هذا الإطار رواية وزارة الداخلية الكاذبة حول وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب وتعتبرها مواصلة لسياسات اتصالية بائدة تقوم على المغالطة وتزييف المعطيات والأدلة، كما رفضت أي محاولات لتبرير تلك العملية من أي جهة كانت “لأن ذلك لا يمكن إلا أن يضاعف من منسوب الاحتقان والتعفن الاجتماعي، ويكرس ثقافة العنف والقتل والجريمة”.

ودعت الجمعيات السلطة القضائية بكافة مكوناتها إلى التعامل مع هذه الأحداث الخطيرة بكامل الاستقلالية والحياد والنزاهة والشفافية وإلى ضمان انفاذ القانون على الكافة على قدم المساواة بفتح الأبحاث القضائية بالسرعة والجدية اللازمة المفضية إلى نتائج حقيقية تنصف الضحايا وتكشف الجناة وتحملهم تبعات ونتائج أفعالهم الخطيرة.

*المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان المشترك:

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

-جمعية القضاة التونسيين

-الجامعة التونسية لمديري الصحف

-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

– منظمة البوصلة

– مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

-الاتحاد العام لطلبة تونس

-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

– جمعية وشم

– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

– لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

– الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

– جمعية بنا للإعلام والتنمية

– أصوات نساء

– جمعية “تكلم من أجل حرية التعبير والابداع”

-جمعية كلام

– جمعية الكرامة

– الجمعية التونسية للحراك الثقافي

– جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

– جمعية روية حرة

-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

– منظمة مساواة

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

-جمعية نشاز

جمعية متطوعون