جمعية آلارت: القانون الجديد للشيك دون رصيد إيجابي ولكن..

اعتبر الممثل عن جمعية آلارت ضياء خلف الله، أن القانون الجديد الخاص بالشيك دون رصيد الذي صادق عليه البرلمان الثلاثاء، ايجابي لكنه غير كاف، معتبرا أنه من غير المعقول في سنة 2024 أن يتواصل التعامل بالشيك في حين أن دولا كثيرة تتعامل بالتحويلات المالية بالهاتف.

وثمن ضياء خلف الله، في برنامج “le grand express”، اليوم الجمعة 02 أوت 2024، التخلي في القانون الجديد عن إصدار العقوبات السجنية من قبل وكيل الجمهورية مقابل إجراء مفاوضات بين طرفي النزاع، معتبرا أنها نقطة مهمة في اتجاه إلغاء العقوبة السجنية.

وتطرق خلف الله إلى المنظومة المعلوماتية للتعامل بالشيك التي من المنتظر أن يحدثها البنك المركزي والتي أقرها القانون الجديد وستتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف.

واعتبر أن الاشكال في هذه النقطة هو عدم اجبارية انخراط البنوك في هذه المنظومة المعلوماتية، كما أن القانون لم يتحدث عن الأموال التي ستقتطعها البنوك إزاء هذه الخدمة.

وأكّد أن نجاعة هذا القانون مرتبطة بإرادة البنك المركزي والبنوك والسلطة التنفيذية، ومدى تطبيق إجراء عدم إصدار وكيل الجمهورية لأحكام سجنية من تلقاء نفسه.

القطاع البنكي يعاني من الجمود

ولاحظ ضياء خلف الله أن القطاع البنكي في تونس يعاني من الجمود، وهو لا يقدم أي خدمة من تلقاء نفسه ولا يسعى لتسهيل حياة المواطنين وتقديم أحسن خدمة بأقل تكلفة، وذلك يعود لغياب المنافسة.

وأضاف أن وضع المشرع للقوانين المتعلقة بالعمليات المالية لا تتم إلا بالتشاور مع أصحاب البنوك وهو ما يعطيهم مكانة أكبر فضلا عن تقديمهم لمقترحات في صالحهم وليست في صالح المواطن.

وأكد أن هذا الوضع سيتواصل ولن يتغير ما لم تكن هنالك منافسة، مشيرا إلى أن التغيير يجب أن يبدأ من المستثمر الأول في القطاع البنكي وهو الدولة التي تملك أكبر 3 بنوك، حيث يجب أن تدعم وسائل الدفع البديلة وأن تبادر بالخروج من “كارتالات البنوك” للحد من هيمنتها وخلق المنافسة فيما بينها، وفق تقديره.

وانتقد ضياء خلف الله تواصل التعامل بالشيك، قائلا: ” إن 55 بالمائة من المعاملات بين المواطنين والبنوك هي بالشيك، في حين أن 23 بالمائة فقط تحويلات تتم عبر الهاتف”.

واضاف أن دولا افريقية لا تملك البنية التحتية أو التغطية بالانترنيت مثل تونس لكنها تتعامل بالتكنولوجيات الحديثة ومعاملاتها المالية تتم عبر الهاتف، مبينا أن البنوك لا تريد الاستثمار في الرقمنة والذي ستحدث سهولة في المعاملات مع المواطنين..

ولفت إلى أن 30 بالمائة فقط من التونسيين لديهم حسابات بنكية وهو عائد لانعدام الثقة في البنوك، مبينا أن ذلك يؤثر على قيمة الادخار الوطني الذي يبلغ 5 بالمائة مقابل 30 بالمائة في 2010.

واعتبر أن النظام البنكي في تونس لا يشجع المواطنين على الادخار بالنظر للمعاليم البنكية الموظفة على فتح الحسابات، معتبرا أنه لا يوجد نظام بنكي في تونس بل مؤسسات تقدم خدمات مالية فقط..