جمعية الحوكمة الجبائية تدعو لإصدار النّصوص التّطبيقيّة لنظام المبادر الذاتي

دعت الجمعية التّونسيّة للحوكمة الجبائيّة في بلاغ لها كلا من رئاسة الحكومة ووزارة المالية إلى الإسراع في إصدار النّصوص التّطبيقيّة المتعلّقة بنظام المبادر الذّاتي وتحديد مسار إجرائي مبسّط للانخراط فيه.

كما دعت الجمعية التّونسيّة للحوكمة الجبائيّة إلى إدراج نظام المبادر الذّاتي بمجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين كأحد الأنظمة الجبائيّة القانونيّة.

وقالت الجمعية في بلاغها إنها عاينت في إطار نشاطها المتعلّق بمتابعة وتقييم الأحكام الجبائية، عدم تطبيق المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلّق بنظام المبادر الذّاتي نظاما جبائيّا مبسّطا مخصّصا لبعث مشاريع فرديّة.

ونبّهت الجمعيّة إلى أنّ عدم تطبيق المرسوم عدد 33 لسنة 2020 يعود إلى عدم إصدار رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة النّصوص التّطبيقيّة المتعلّقة به طبقا لما تقتضيه الفصول 2 و3 من المرسوم والمتعلّقة أساسا بـ :

• تحديد قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم.
• إحداث منصّة خدمات إلكترونيّة وطرق تنظيمها والتّصرف فيها والمنصوص عليها بالفصل 3 من المرسوم.

وشدّدت الجمعية في بلاغها على أهميّة نظام المبادر الذّاتي بالنظر لقدرته على تمكين العديد من الشّبان النّاشطين في قطاع الصّناعة والفلاحة والتّجارة والخدمات والصّناعات التّقليديّة والحرف من غير الأجراء والعاملين بالقطعة free-lance وغير المرتبطين بعقود عمل من تسوية وضعيتهم الجبائيّة والحصول على تغطية اجتماعيّة.

كما أشارت إلى قدرة نظام المبادر الذاتي على تمكين العديد من المؤسّسات الإعلامية والصّحفيّة وسائر المؤسسات الاقتصاديّة والتي تلجأ بصورة عرضية إلى خدمات أفراد من ذوي الاختصاص من الحدّ من المخاطر الجبائيّة والمخاطر المترتبّة عن التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.

وأكدت الجمعية أهمية نظام المبادر الذاتي البالغة بالنّسبة إلى الصّحفيين المستقليّن والعاملين في ميدان الإعلام والميدان الفني والقطاع السمعي البصري والمسرحي وخاصة مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وممثليهم. حيث يمكّنهم من التّمتع بوضعية قانونية تيسر لهم النّفاذ إلى حقوقهم الأساسيّة.

وشددت على قدرة هذا النظام على استقطاب عديد النّاشطين في السّوق الموازي لما يتسم به من البساطة ولما يوفّره من ضمانات.