جمعية القضاة التونسيين تُطالب بوقف التتبعات ضد رئيسها

طالبت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة 18 أوت 2023، “بوقف التتبعات التأديبية والجزائية ضد رئيس جمعية القضاة محذرة من أي قرارات تعسفية ضده”.

كما أعلنت، في بيان لها اليوم، عن تنظيم وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية يوم الإثنين 21 أوت 2023 صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالكاف مشيرة إلى أنها ستقوم بنقل الراغبين في المشاركة فيها من أمام قصر العدالة بشارع 9 أفريل بتونس.

وعبّرت الجمعية عن تضامنها التام والمطلق مع رئيسها في ما يتعرض له من تتبعات تأديبية وجزائية من أجل نشاطه النقابي وممارسة صفته التمثيلية وفق نص البيان.

وكان عدد من المنظمات والجمعيات قد دعوا، في بيان لهم اليوم الجمعة، إلى إسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضد رئيس جمعية القضاة لما فيها من “استهداف للحق النقابي للقضاة”.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، سيمثل يوم الإثنين المقبل، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، لسماعه كمتهم من أجل “تعطيل حرية العمل” في خضم تحركات القضاة دفاعا عن القضاة المعفيين في 1 جوان 2022، وفق ما ذكره البيان.

وكان العياشي الهمامي رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، قد صرح سابقا لإذاعة اكسبراس أف أم بأنه “يستغرب تحديد الجلسة خلال العطلة القضائية حيث أن القضايا خلال هذه الفترة تهم الموقوفين أو القضايا الاستعجالية، ونخشى أن يكون هناك إرادة للتضييق واتخاذ إجراءات تضييقية ضد الحمايدي من ذلك منعه من السفر خاصة وأن الاتحاد الدولي أسند له جائزة النضال من أجل استقلال القضاء وسيسافر ليقع تكريمه”.

وتابع قائلا “من الواضح أن هناك إمعانا من السلطة في التعسف وإرادة لضرب استقلالية القضاة، وعندما يكون لرئيس السلطة التنفيذية الحق في طرد أي قاضي في كل وقت فإن ذلك يخلق مناخا من الرعب وسط القضاة ولا يمكن الحديث عن استقلال القضاء” على حد قوله.