جمعية القضاة الشبان “القضاة المعفيون يعيشون وضعية إجتماعية صعبة”

قال مراد المسعودي ،رئيس جمعية القضاة الشبان،اليوم الجمعة 2 جوان 2023، إن ” لا شيء إيجابي بعد عام على إعفاء القضاة ، فهناك قضاة تم عزلهم دون وجه حق رغم أنه لديهم أحكام باتة لا تقبل الطعن من المحكمة الإدارية بإيقاف التنفيذ لم تنفذها وزارة العدل ورئاسة الجمهورية”.

وأضاف المسعودي خلال إستضافته في برنامج الإكسبراس أن” القضاة يعيشون وضعية إجتماعية صعبة فالقاضي لا يمكنه العيش دون أجر في ظل غلاء الأسعار”.

وتابع قائلا “نحن ننتظر السلطة التنفيذية لإعادة القضاة المعفيين لعملهم، كما أن مناصبهم شاغرة لمدة عام ومن ينوبهم أقل كفاءة وخبرة.”

وأوضح ضيف البرنامج أن “القاضية التي اتهمها رئيس الجمهورية بالزنا يجب أن يحكم لها بإيقاف التنفيذ .كما أن القضاة الاخرين من بين قضاياهم هي حوادث مرور و لا دخل لهم فيها”.

وبيّن أن “المحاسبة للقضاة يجب أن تكون تأديبيّة وفي حدود الفعل وليس من الصحيح أن يعزل الموظف عندما يرتكب خطا  فهناك سلم عقوبات يجب مراعته”.

وتابع قائلا “الخطاب الرسمي متناقض وشعبوي فرئيس الجمهورية يصرّح بأن القضاء مستقل ثم يجعله تابعا بالقانون وهذه كارثة كبيرة، فقد تحول القضاء من سلطة مستقلة هيكلية الى وظيفة، والتي تتماشى فقط مع السلطة التنفيذية وليس مع السلطة التشريعية و السلطة القضائية.”

وأردف القول بأن “أعلمنا وزارة العدل ورئاسة الجمهورية والمجلس المؤقت للقضاء العدلي عبر عدل تنفيذ بالأحكام  وكان عليهم أن يلتزموا ويعيدوا القضاة ويستجيبوا للقانون لأن الأحكام باتة غير قابلة للطعن ولكنهم لم يقوموا بالرد.”

وأشار محدثنا إلى أنه” إن لم تنفذ وزارة العدل الأحكام هي إهانة لرئيس الجمهورية  والذي لم يقم بدوره بواجبه، كما أن عدم القيام بتنفيذ الأحكام القانونية هو جريمة في المجلة الجزائية ويعتبر فسادا حسب قانون 2017.”

وأكّد أنه “من بين القضاة المعفيين 13 قاضي يعملون بقطب مكافحة الإرهاب وهم متهمون بقضايا إرهابية، فهنالك قضايا تعطلت فقيل أن وكيل الجمهورية هو من ساعد الإرهابيين في الإفلات من العقاب، وهناك وكيل جمهورية لم يعطي  إذنا للضابطة العدلية لإقتحام مقر سكنى نظرا لعدم وجود دلائل جدية ملموسة وغير شفاهيّة ليتهم كذلك بمساعدة الإرهابيين.”

وشدّد المسعودي على أن “ما حصل يأثر على القضاة المباشرين، فهو تخويف وترهيب لهم. وهي جريمة ضد الانسانية وإبادة جماعيّة فهؤولاء القضاة ممنوعون من السفر ولا يستطيعون العمل و أصبحت تونس سجنا بالنسبة لهم.”

هذا ولفت المسعودي إلى أنه “اذا تواصل هذا الأمر سنقوم بالتقاضي دوليا للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان فهي تعتبر مثل القصاء العدلي التونسي.”

وأوضح أن “الحركة القضائية مهمّة للقضاة وللشعب، فكل سنة يزداد حجم العمل القضائي ويزادد النقص، وعند تكوين الحركة القضائية سيتدعم  الاطار البشري،ويزداد ضمان حق التقاضي للمواطن. كما أنها تمكن  القضاة من النقلة ومن الترقية.”

وأضاف “إذا تم تنصيب المحكمة الدستورية لا غيّرت في علاقة المجلس المؤقت برئاسة  الجمهورية  وعلاقة البرلمان برئاسة الجمهورية.”

واعتبر المسعودي أن “القضاء التونسي يعيش وضعية لم يعشها أي قضاء في العالم ولم تعشها جلّ الديكتاتوريات العضمى.”