جمعية القضاة توجّه عدل تنفيذ للتفقدية العامة بوزارة العدل

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه توجيه دعوة ثانية لرئيس الجمعية أنس الحمايدي، وذلك مساء يوم 27 جوان 2022 من التفقدية العامة بوزارة العدل للحضور لديها يوم 28 جوان 2022 على الساعة منتصف النهار ” لأمر يهمّه “.

وأضافت المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يبدو وأن هذه الدعوة تمثل “فتح ملف ثان على خلفية النشاط النقابي لرئيس الجمعية وصفته التمثيلية والتحركات التي يخوضها القضاة التونسيون”.

وأكدت الجمعية أن تحرك القضاة يأتي “دفاعا على استقلال القضاء وضمانات استقلال القضاة ضد تعسف السلطة التنفيذية إثر المذبحة القضائية لقرارات إعفاء 57 قاض”.

وأشارت إلى أن رئيس الجمعية توجه يوم أمس بالموعد المحدد إلى مقر التفقدية صحبة نائبة رئيس الجمعية وبانتظارهما أمام مكتب المتفقدة المكلفة بالملف لمدة تقارب الساعة لم تقع دعوتهما واستقبالهما من قبلها رغم علمها بحضورهما مما اضطرهما إلى المغادرة.

كما أعلن المكتب التنفيذي أنه تم يوم أمس توجيه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للتفقدية العامة بوزارة العدل لسؤالها حول سبب استدعاء رئيس الجمعية للمرة الثانية وموضوع الملف الجديد المسجل لديها ومؤيداته ومطالبتها بتمكينه من نسخة من ذلك الملف في أجل 48 ساعة مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن هضم حقوق الدفاع.

كما أعلن المكتب أيضا أنه وبناء على حضور رئيس الجمعية بالتفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 17 جوان 2022 إثر الاستدعاء الأول الموجه إليه مساء يوم 16 جوان 2022 والتي قالت إنه “اتضح أنه استجواب بخصوص نشاطه النقابي وصفته التمثيلية وتمسّكه مبدئيا وإجرائيا عند سماعه بتمكينه من جميع وثائق الملف للجواب عنها كتابة طبق ما يخوله له القانون وعدم تلقيه إلى حد الآن لأي جواب من التفقدية العامة” فقد تم التوجه إليها بمحضر تنبيه بتسليم وثائق بواسطة عدل تنفيذ لمطالبتها بتمكين رئيس الجمعية من نسخة من الشكاية ومن كل المؤيدات الموجودة بالملف في ظرف 24 ساعة لغاية الرد عليها كتابة في نطاق حق الدفاع المكفول له بالقانون.

وأكدت الجمعية أنها قامت بالتنبيه على التفقدية العامة بأن عدم استجابتها لذلك الطلب يعتبر رفضا قطعيا وهضما لحقوق الدفاع وتحميلها كامل المسؤولية القانونية المنجرة عن ذلك.

وأكد المكتب التنفيذي تمسّكه بالدفاع على استقلال السلطة القضائية الذي اعتبر أنها “عماد دولة القانون”  في هذا الظرف بالذات، وشدد ثباته على ذلك “مهما كانت الضغوطات وتعدّدت التهديدات وأساليب الهرسلة والمنحى التصعيدي الذي تتوخاه وزارة العدل حيال الأزمة العميقة وغير المسبوقة التي تمر بها السلطة القضائية ومؤسساتها”.